5 مطالب برلمانية للحكومة لضبط الأسواق وكبح الغلاء وحماية المواطن من جشع التجار

طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع في المنافذ الحكومية، بما يسهم في حماية المواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو غير مبررة قد تزيد الأعباء المعيشية.
وأكد محمد سليم أن التوجيهات الرئاسية تمثل تحركًا مهمًا لضمان توافر السلع وتحقيق التوازن في الأسواق، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل هذه التكليفات إلى إجراءات تنفيذية واضحة يشعر المواطن بنتائجها بشكل مباشر.
وأوضح أن ضبط الأسواق لا يجب أن يقتصر على الحملات الرقابية فقط، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تعمل على زيادة المعروض، ودعم المنافسة، وإغلاق منافذ التلاعب بالأسعار.
وطرح وكيل لجنة الشؤون الأفريقية 5 مطالب عاجلة وغير تقليدية أمام الحكومة لضبط الأسواق، جاءت كالتالي:

أولًا: خريطة يومية للأسعار

طالب بإنشاء خريطة رقمية يومية لأسعار السلع الأساسية، تتيح للمواطن معرفة متوسطات الأسعار في كل محافظة، بما يساعد على كشف أي مغالاة غير مبررة وتعزيز المنافسة بين التجار.

ثانيًا: منافذ حكومية متحركة

دعا إلى التوسع في المنافذ الحكومية المتحركة من خلال سيارات ومنافذ متنقلة تصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بدلًا من الاعتماد على المنافذ الثابتة فقط، مع الإعلان مسبقًا عن مواعيد وأماكن وجودها.

ثالثًا: إنذار مبكر قبل نقص السلع

شدد على ضرورة إطلاق نظام إنذار مبكر لنقص السلع يعتمد على متابعة المخزون والإنتاج والتوزيع، بما يسمح للحكومة بالتدخل قبل حدوث أي أزمة أو ارتفاعات حادة في الأسعار.

رابعًا: شكاوى سريعة ضد الغلاء والاحتكار

طالب بتخصيص مسارات سريعة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأسعار والممارسات الاحتكارية، وربطها فورًا بأجهزة الرقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إعلان نتائج التعامل مع الشكاوى لتعزيز ثقة المواطنين.
خامسًا: حوافز للتاجر الملتزم
اقترح منح حوافز للمحال والتجار الملتزمين بالأسعار المعلنة، من خلال تصنيف أو علامة تجارية حكومية للتاجر الملتزم، بما يشجع المنافسة الشريفة ويحول المواطن إلى شريك في الرقابة على الأسواق.
وأكد الدكتور محمد سليم أن تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي مع التوسع في المنافذ الحكومية من شأنه زيادة المعروض، وتقليل حلقات الوساطة، ودعم استقرار الأسعار، مشددًا على أن حماية المواطن من الغلاء مسؤولية مشتركة تتطلب سرعة التنفيذ واستمرار الرقابة وشفافية المعلومات.