فلوسك في أمان.. تحرك برلماني لحماية المواطنين من مشروعات العقارات المتعثرة

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالقطاع العقاري، خاصة ما يتعلق بحماية أموال المواطنين وضمان احترام التعاقدات.

وطالب النائب بضرورة وضع آليات واضحة تضمن التزام شركات التطوير العقاري بمواعيد تسليم الوحدات، وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقارية وحماية مدخرات الأسر المصرية.

الصالحي: حماية أموال المواطنين أولوية

وأكد الدكتور محمد الصالحي أن التوجيهات الرئاسية بشأن القطاع العقاري تستحق كل الإشادة، لما تحمله من رسالة واضحة بأن حماية المواطن والحفاظ على مدخراته يجب أن تكون في مقدمة أولويات العمل الحكومي.

وأشار إلى أن السوق العقارية تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وترتبط بها قطاعات واسعة من الصناعة والتشييد والنقل والخدمات، فضلًا عن توفيرها فرص عمل في العديد من المجالات.

وشدد على أن احترام العقود والالتزام بمواعيد التسليم لا ينبغي التعامل معهما باعتبارهما مجرد إجراءات قانونية، وإنما باعتبارهما أساسًا لاستقرار السوق واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين.

وأكد ضرورة الانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى وضع آليات استباقية تمنع التعثر وتحمي حقوق المشترين.

5 تساؤلات برلمانية لحماية أموال المواطنين

وطرح عضو مجلس النواب 5 تساؤلات أمام الحكومة بشأن آليات حماية المواطنين في السوق العقارية، جاءت كالتالي:

أولًا: هل تدرس الحكومة إنشاء منصة رقمية موحدة للمشروعات العقارية، توضح موقف كل مشروع من حيث التراخيص ونسب التنفيذ والمرافق ومواعيد التسليم، بما يسمح للمواطن باتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات موثقة؟

ثانيًا: ما مدى إمكانية تطبيق تصنيف ائتماني وفني للمطورين العقاريين وفق سجلهم في التسليم وجودة التنفيذ والالتزام بالتعاقدات، وإتاحته للمواطنين قبل إتمام التعاقد؟

ثالثًا: هل يمكن إنشاء نظام إنذار مبكر للمشروعات المتعثرة، يرصد انخفاض معدلات التنفيذ أو تأخر أعمال المرافق، مع التدخل الحكومي المبكر قبل تفاقم الأزمة؟

رابعًا: ما خطة الحكومة لضمان عدم إعلان أو طرح مشروعات جديدة من جانب الشركات المتعثرة، إلا بعد معالجة أوضاع المشروعات القائمة وحماية حقوق الحاجزين؟

خامسًا: هل تدرس الحكومة إنشاء آلية ضمان أو حساب حماية لمدفوعات الحاجزين في المشروعات الكبرى، تضمن توجيه أموال العملاء إلى مراحل التنفيذ الفعلية؟

مكاسب عديدة لحماية الحاجزين

وأكد الصالحي أن التنفيذ الجاد للتكليفات الرئاسية من شأنه تحقيق مكاسب متعددة، في مقدمتها حماية مدخرات المواطنين، ورفع كفاءة السوق العقارية، والحد من النزاعات، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الثقة في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.