أقساط التأمين تقفز 48.5% خلال يونيو.. و65.7 مليار جنيه حصيلة النصف الأول

شهد قطاع التأمين في مصر نموًا لافتًا خلال يونيو 2026، بعدما سجلت أقساط التأمين المحصلة ارتفاعًا كبيرًا على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة ملحوظة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، إلى جانب تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع ارتفاع حصيلة القطاع خلال النصف الأول من العام، بما يعكس توسعًا في حجم الأعمال التأمينية مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

أقساط التأمين ترتفع بقوة خلال يونيو

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للدعم الفني لشركات التأمين، وصول إجمالي أقساط التأمين المحصلة في فرعي الممتلكات والمسئوليات والأشخاص وتكوين الأموال خلال يونيو الماضي إلى 247.970 مليون دولار، بما يعادل 12.458 مليار جنيه، مقابل 166.979 مليون دولار، أو 8.389 مليار جنيه، في يونيو 2025، بزيادة 80.991 مليون دولار ونمو سنوي بلغ 48.5%.

واستحوذت تأمينات الممتلكات والمسئوليات على النصيب الأكبر، بعدما بلغت الأقساط 141.680 مليون دولار، مقارنة بـ89.650 مليون دولار قبل عام، بارتفاع 58%. كما صعدت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 106.270 مليون دولار، مقابل 77.329 مليون دولار، بنمو 37.4%.

التعويضات ترتفع والممتلكات تسجل تراجعًا محدودًا

في المقابل، ارتفعت قيمة التعويضات المسددة خلال يونيو إلى 103.244 مليون دولار، مقارنة بـ95.183 مليون دولار في الشهر المقابل من العام السابق، محققة نموًا قدره 8.5%.

وسجلت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 44.944 مليون دولار، مقابل 45.223 مليون دولار في يونيو 2025، بانخفاض طفيف بلغ 0.6%، بينما زادت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 58.300 مليون دولار، مقابل 49.960 مليون دولار، بنمو 16.7%.

1.3 مليار دولار حصيلة القطاع في النصف الأول

وعلى مستوى أول 6 أشهر من 2026، ارتفع إجمالي أقساط التأمين إلى 1.308 مليار دولار، بما يعادل 65.729 مليار جنيه، مقابل 1.131 مليار دولار، أو 56.806 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 177.607 مليون دولار ونمو 15.7%.

وارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى نحو 731.3 ألف دولار وفق البيانات الواردة، مقابل 642.8 ألف دولار، فيما سجلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 577 ألف دولار، مقارنة بـ487.9 ألف دولار.

أما التعويضات المسددة خلال النصف الأول، فبلغت 565.8 ألف دولار، مقابل 575.7 ألف دولار، بتراجع 1.7%، وانخفضت تعويضات الممتلكات والمسئوليات 6.5%، بينما ارتفعت تعويضات الأشخاص وتكوين الأموال 2.7%.