أزمة «جلوبال براديم» تفتح ملف البيانات الشخصية.. حزب الوعي يطالب بتطبيق القانون على الجميع

تابع حزب الوعي واقعة استغلال بيانات أولياء أمور طلاب مدرسة «جلوبال براديم» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والتي أصبحت محل اهتمام جهات التحقيق والرقابة، على خلفية شكاوى تقدم بها عدد من أولياء الأمور بشأن استخدام بياناتهم الشخصية ومستنداتهم في الحصول على تمويلات وتسهيلات ائتمانية دون علمهم أو موافقتهم.

وأكد الحزب أن القضية تستوجب التعامل معها باعتبارها إنذارًا واضحًا بشأن ضرورة تشديد الرقابة على آليات التعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين، وسرعة تفعيل الضوابط القانونية التي تكفل حماية تلك البيانات، إلى جانب ضمان حقوق جميع المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

بيانات أولياء الأمور تحولت إلى أداة لتمرير تمويلات دون علمهم

وأشار حزب الوعي إلى أن تفاصيل الواقعة بدأت مع الشكاوى الرسمية التي تقدم بها أولياء أمور طلاب المدرسة، بعد اكتشاف استخدام صور بطاقات الرقم القومي وبياناتهم الشخصية في تمرير قروض وتسهيلات استهلاكية بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.

وأوضح الحزب أن ما كشفت عنه التحقيقات الرسمية والرقابية يشير إلى الاستيلاء على تسهيلات تمويلية ضخمة تراوحت قيمتها بين 319 و321 مليون جنيه، من خلال تقديم 839 عقدًا محررًا ببيانات أولياء الأمور وتوقيعات منسوبة إليهم، إلى إحدى شركات التسهيلات الائتمانية التعليمية.

وأضاف أن الواقعة أسفرت، وفق ما تم تداوله في التحقيقات، عن وجود ما بين 616 و619 متضررًا بصورة مباشرة، إلى جانب تحرير أكثر من عقد لبعض أولياء الأمور دون علمهم، فضلًا عن رصد حالات تتعلق بتضارب المنافع وشراكات أثارت تساؤلات بين إدارة المدرسة والشركة التمويلية المنفذة.

باسل عادل: لا مساس بأمن المواطن المالي

وأكد النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، أن هذه الواقعة تمثل خطرًا جسيمًا ومباشرًا على الأمن المالي والاستقرار المجتمعي، مشددًا على أنه لا يجوز أن تتحول بيانات المواطنين الشخصية إلى وسيلة لتحميلهم مديونيات أو قروضًا ضخمة دون علمهم.

وأوضح أن تحميل أسر مصرية التزامات مالية وائتمانية لم تطلبها أو توافق عليها يضرب في عمق الطمأنينة الاقتصادية للمواطنين، ويضع الأسر المتضررة أمام أعباء لم تكن طرفًا في اتخاذ القرار بشأنها.

وشدد رئيس حزب الوعي على أن حماية المواطن من المخاطر المالية لا تتوقف عند مواجهة الضرر بعد وقوعه، وإنما تبدأ بوضع منظومة رقابية وقانونية تمنع استخدام بياناته ومستنداته في أي تعامل مالي دون موافقته الصريحة والموثقة.

استغلال المستندات الشخصية انتهاك خطير للخصوصية

وأشار الحزب إلى أن أحد أخطر جوانب الواقعة يتمثل في التعدي على خصوصية المواطنين والثقة المفترضة بينهم وبين المؤسسات التي يتعاملون معها.

وأوضح أن صور بطاقات الرقم القومي والمستندات الشخصية التي يقدمها المواطنون إلى المؤسسات التعليمية أو الخدمية يفترض أن تستخدم في الأغراض التي جرى تقديمها من أجلها، ولا يجوز استغلالها في معاملات أخرى دون الحصول على موافقة واضحة من أصحابها.

وأكد حزب الوعي أن إساءة استخدام هذه المستندات تمثل انتهاكًا خطيرًا للخصوصية، كما يمكن أن تؤدي إلى فقدان المواطنين الثقة في المؤسسات التي يتعاملون معها، بما يستدعي وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية البيانات الشخصية ومنع تداولها أو استخدامها خارج الأغراض المخصصة لها.

أزمة «جلوبال براديم» جرس إنذار لقطاع التعليم

ولفت الحزب إلى أن تداعيات الواقعة لا تقتصر على الجانب المالي أو الائتماني فقط، وإنما تمتد إلى قطاع التعليم، خاصة في ظل أهمية الحفاظ على الثقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن وجود أي كيانات تعليمية قد تتورط في شراكات أو تعاملات تثير شبهات تضارب المصالح أو تمرير عمليات غير قانونية يمثل تهديدًا لسلامة بيئة العمل داخل قطاع حيوي، كما قد يؤثر على صورة الاستثمار الجاد في القطاع التعليمي.

وأكد أن المؤسسات التعليمية يجب أن تكون نموذجًا في الحفاظ على بيانات الطلاب وأولياء الأمور، باعتبارها تتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات والوثائق الشخصية التي لا يجوز استخدامها إلا في إطار قانوني واضح.

مخاطر على منظومة التمويل والائتمان

وأكد حزب الوعي أن الواقعة تطرح كذلك تساؤلات مهمة بشأن آليات منح التسهيلات الائتمانية والتمويلات الاستهلاكية، خاصة مع الحديث عن عقود تمويلية ضخمة تم تحريرها باستخدام بيانات وتوقيعات منسوبة إلى أصحابها.

وأوضح أن التلاعب في عقود تمويلية تتجاوز قيمتها 321 مليون جنيه، حال ثبوت الوقائع المنسوبة في التحقيقات، يكشف عن ضرورة مراجعة آليات التحقق من هوية طالب التمويل وصحة الموافقة على التعاقد.

وشدد الحزب على أهمية سد أي ثغرات رقابية يمكن أن تسمح باستخدام بيانات المواطنين في إنشاء التزامات مالية دون علمهم، بما يحافظ على الانضباط المالي ويعزز الثقة في قطاع التمويل غير المصرفي.

حزب الوعي يثمن توجيهات الرئيس السيسي

وفي هذا السياق، ثمّن النائب الدكتور باسل عادل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إجراء تحقيقات موسعة في الواقعة التي حظيت باهتمام واسع على المستوى العام.

كما أشاد حزب الوعي بالتحرك الفوري للهيئة العامة للرقابة المالية وما اتخذته من إجراءات رقابية وقانونية للتعامل مع تداعيات الأزمة، والتي شملت تسوية المديونيات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في المخالفات.

وأكد الحزب أن سرعة التحرك الرسمي تمثل رسالة مهمة بشأن التعامل الجاد مع أي تجاوزات تمس الحقوق المالية للمواطنين أو تستخدم بياناتهم الشخصية دون سند قانوني.

مطالب بالتطبيق الكامل لقانون حماية البيانات الشخصية

وشدد حزب الوعي على ضرورة البدء الفوري في التطبيق الصارم والشامل لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 على مختلف المؤسسات التعليمية والتجارية والخدمية.

وأكد أن حماية بيانات المواطنين يجب أن تتحول إلى ممارسة فعلية داخل المؤسسات، من خلال وضع آليات واضحة لجمع البيانات وحفظها واستخدامها، وتحديد الجهات والأغراض المسموح لها بالاطلاع عليها، مع منع استخدامها في أي معاملات أخرى دون موافقة أصحابها.

وطالب الحزب بتشديد الإجراءات الرقابية على المؤسسات التي تتعامل مع بيانات المواطنين، خاصة الجهات التي تحتفظ بصور بطاقات الرقم القومي والمستندات المالية والشخصية، بما يغلق الباب أمام أي محاولات لاستغلال تلك البيانات تحت أي مسمى أو ظرف.

دعم كامل لأولياء الأمور المتضررين

وأكد حزب الوعي تضامنه الكامل مع أولياء الأمور المتضررين من الواقعة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حماية حقوقهم ومعالجة أي آثار مالية أو ائتمانية ترتبت على استخدام بياناتهم دون علمهم.

وشدد الحزب على أهمية ضمان عدم تحميل أي مواطن التزامات مالية لم يوافق عليها، مع سرعة إزالة أي آثار سلبية قد تكون ترتبت على تلك التعاملات بالنسبة إلى المتضررين.

وأكد حزب الوعي أن حماية البيانات الشخصية لم تعد مسألة إجرائية، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المالي للمواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات، وأن مواجهة أي تلاعب في بيانات المواطنين يجب أن تكون حاسمة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.