التصالح في مخالفات البناء 2026.. الموعد النهائي في نوفمبر والأوراق والرسوم وخطوات تقنين العقار

يواصل ملف التصالح في مخالفات البناء جذب اهتمام المواطنين، بالتزامن مع استمرار المهلة الجديدة التي أقرتها الحكومة لإتاحة فرصة إضافية أمام أصحاب العقارات المخالفة لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1098 لسنة 2026، بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتصبح نوفمبر 2026 الموعد النهائي الحالي لتقديم طلبات التصالح.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، بدأت المهلة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، لتنتهي في نوفمبر 2026.

ويأتي مد المهلة بهدف إتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتمكينهم من استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة للتقدم بطلبات التصالح، خاصة بالنسبة لمن لم يتمكنوا من الاستفادة من المدد السابقة.

ويكتسب الموعد أهمية كبيرة بالنسبة لأصحاب العقارات المخالفة الذين تنطبق عليهم شروط التصالح، في ظل استمرار الجهات المختصة في فحص الطلبات واستكمال ملفات التصالح المقدمة من المواطنين.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

وينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، كما يحدد الضوابط والقواعد الخاصة بتقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، إلى جانب الرسوم ومقابل جدية التصالح والمستندات الواجب تقديمها.

ويستهدف القانون وضع إطار قانوني لتقنين أوضاع بعض المخالفات التي تنطبق عليها شروط التصالح، وفقًا للضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

ويشترط القانون عند تقديم طلب التصالح سداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب سداد مقابل جدية التصالح وفق النسب والفئات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

ويحتاج المواطن الراغب في تقديم طلب التصالح إلى تجهيز مجموعة من المستندات اللازمة لبدء إجراءات فحص الطلب، ومن أبرزها:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

ما يثبت صفة مقدم الطلب.

مستند ملكية أو حيازة العقار بحسب طبيعة الحالة.

الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة، على أن تكون معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.

تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، وفقًا للحالات التي يتطلبها القانون.

ما يفيد سداد رسم فحص طلب التصالح.

ما يفيد سداد مقابل جدية التصالح.

المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، حال وجودها.

وتختلف المستندات المطلوبة بصورة تفصيلية بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار وموقفه القانوني، ولذلك يتعين على مقدم الطلب مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استيفاء كامل المستندات المطلوبة قبل تقديم الملف النهائي.

كم تبلغ رسوم التصالح في مخالفات البناء؟

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسم فحص طلب التصالح بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات وقيمة الرسوم وفقًا لطبيعة الطلب.

أما بالنسبة إلى مقابل جدية التصالح، فقد نص القانون على ألا تتجاوز نسبته 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتأتي هذه المبالغ ضمن الإجراءات المالية المرتبطة بفحص طلبات التصالح واستكمال إجراءات تقنين الأوضاع، بحسب الحالة والضوابط القانونية المطبقة.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟

بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم والمبالغ المقررة، تبدأ الجهة الإدارية المختصة في فحص الملف والتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة.

وتتم مراجعة الطلب وفقًا للضوابط المحددة قانونًا، ثم تُحال الطلبات إلى اللجان المختصة لاتخاذ القرار بشأنها، بحسب طبيعة المخالفة ومدى استيفائها لشروط التصالح وتقنين الأوضاع.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات التي تنطبق عليها شروط التصالح، بما يساهم في تسوية الأوضاع القانونية للمباني المخالفة وفقًا للقواعد المنظمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا في مايو 2026 لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، في إطار متابعة تنفيذ القانون والتعامل مع طلبات المواطنين.

ما موقف طلبات التصالح القديمة؟

ولا يعني تطبيق القانون الحالي إهدار طلبات التصالح التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وبحسب القواعد المنظمة، تُحال الطلبات والتظلمات التي سبق تقديمها وفق القانون السابق ولم يتم البت فيها إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، دون مطالبة أصحابها بسداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في الحالات التي سبق سداد هذه المبالغ فيها.

كما نظم القانون أوضاع الطلبات التي سبق رفضها، ووضع حالات وإجراءات محددة تتيح لأصحاب الشأن إعادة التقدم بطلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون الحالي والضوابط المنظمة له.

لماذا يجب عدم تأجيل تقديم طلب التصالح؟

ومع استمرار المهلة الجديدة حتى نوفمبر 2026، تبرز أهمية الإسراع في تجهيز المستندات المطلوبة وتقديم طلبات التصالح بالنسبة لأصحاب العقارات المخالفة ممن تنطبق عليهم شروط التصالح.

ويفضل عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، لتجنب التأخير الناتج عن استكمال الأوراق أو مراجعة المستندات أو استيفاء أي متطلبات إضافية قد تطلبها الجهة الإدارية المختصة.

ويتيح الالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة للمواطن فرصة لاستكمال ملفه وفقًا للقانون، والاستفادة من المهلة الحالية لتقنين وضع العقار، بدلًا من تأجيل الإجراءات إلى نهاية المدة المقررة.