62.4 مليار جنيه تمويلات.. كيف دعم جهاز تنمية المشروعات ملايين المواطنين؟

شهد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توسعًا كبيرًا في حجم التمويلات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة من عام 2014 وحتى أبريل 2026، في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

82 % من التمويلات خلال 12 عامًا

كشفت المؤشرات الرسمية أن إجمالي التمويلات التي ضخها الجهاز خلال السنوات الـ12 الماضية بلغ نحو 62.4 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز منذ بداية نشاطه عام 1991.

وتعكس هذه الأرقام حجم التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع توجيه التمويلات إلى مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك قرى الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية وشبه جزيرة سيناء.

وشملت الحزم التمويلية العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني، إلى جانب الأنشطة التجارية والخدمية، بما يسهم في تنويع قاعدة الإنتاج ودعم أصحاب المشروعات في مختلف المجالات.

31 مكتبًا إقليميًا وشراكات مصرفية وأهلية واسعة

يعتمد جهاز تنمية المشروعات على شبكة واسعة للوصول إلى المستفيدين، تضم 31 مكتبًا إقليميًا في المحافظات، و33 وحدة لخدمات الشباك الواحد، يعمل بها نحو 1090 موظفًا.

كما يمتلك الجهاز شبكة تعاون تضم 890 جمعية ومؤسسة أهلية، إلى جانب التعاون مع نحو 1900 فرع بنك على مستوى الجمهورية، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية والجهات المانحة.

وتساعد هذه المنظومة على تقديم التمويل والخدمات غير المالية للمستفيدين، وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشروعات الراغبين في بدء أو تطوير أنشطتهم.

دعم لتأهيل الشباب

أظهرت البيانات تقاربًا في توزيع الدعم التمويلي بين الجنسين، حيث استحوذ الرجال على 51% من التمويلات، مقابل 49% للنساء، في مؤشر على اتساع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاستفادة من برامج دعم المشروعات.

ولم يقتصر دور جهاز تنمية المشروعات على التمويل، بل امتد إلى التدريب وتنمية المهارات وتأهيل الشباب في مجالات ريادة الأعمال والتسويق، إلى جانب توفير فرص لتسويق منتجات المشروعات من خلال المشاركة في نحو 2346 معرضًا على المستويات المحلية والمركزية والدولية.

وبلغ إجمالي التمويلات التي ضخها الجهاز منذ تأسيسه نحو 79.6 مليار جنيه، ووجهت لدعم أكثر من 4 ملايين مشروع في قطاعات اقتصادية متنوعة، أسهمت في توفير نحو 6.8 ملايين فرصة عمل.