السيسي يوجه بضبط الأسواق وحماية المواطنين.. رقابة على العقارات وفواتير الكهرباء وحملات مرورية مكثفة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بعدد من التكليفات والإجراءات التي تستهدف حماية حقوق المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز الرقابة على الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

وشدد الرئيس على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمختلف القطاعات، والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو أوجه قصور، مع التأكيد على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين ومقدرات الدولة.

وفي مقدمة توجيهات الرئيس السيسي، التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات السكنية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات المرتبطة بالمشروعات.

ووجّه الرئيس أجهزة الدولة بإجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين، للتأكد من التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم والوفاء بالالتزامات المقررة تجاه المواطنين، وعدم تأخير تسليم الوحدات أو تعطيل تنفيذ المرافق والخدمات المتفق عليها.

وأكد الرئيس ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يحصل على أموال من المواطنين دون الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة، مشددًا على أن حقوق المواطنين يجب أن تكون محل متابعة ورقابة مستمرة، خاصة في ظل ضخ مبالغ مالية كبيرة في المشروعات العقارية.

وفي ملف الكهرباء، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الإشراف المباشر والدقيق على منظومة فواتير استهلاك الكهرباء، والعمل على منع أي تقديرات جزافية قد تؤدي إلى تحميل المواطنين مبالغ غير مستحقة.

وشدد الرئيس على أهمية مراجعة آليات إصدار الفواتير والتأكد من دقة القراءات وحساب الاستهلاك الفعلي، بما يحقق العدالة للمواطنين ويحد من الشكاوى المتعلقة بالفواتير.

كما وجه بضرورة تيسير سداد المبالغ المتأخرة المستحقة على المواطنين، مع بحث الآليات التي تتيح تقسيط المتأخرات أو تسهيل سدادها، بما يراعي ظروف المواطنين ويضمن في الوقت نفسه تحصيل مستحقات الدولة وفقًا للقواعد المنظمة.

وفيما يتعلق بالأسواق، أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار جهود الدولة لضبط الأسواق، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو التأثير على قدرتهم الشرائية.

ووجّه الرئيس وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي محاولات للمغالاة أو استغلال احتياجات المواطنين.

كما شدد الرئيس على أهمية إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية، بما يضمن انتشار منافذ توفير السلع في مختلف المناطق، ووصول المنتجات الأساسية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

استكمال مشروعات النقل وتحسين الطرق

وفي ملف النقل، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع، ويسهم في تحسين حركة المواطنين وتوفير وسائل نقل أكثر كفاءة.

كما وجه بضرورة الاهتمام بحالة الطرق ورفع كفاءتها، ووضع الإرشادات والعلامات المرورية اللازمة، بما يساعد على تنظيم حركة السير ورفع معدلات الأمان على الطرق بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أهمية استمرار متابعة مشروعات النقل والطرق، والتأكد من تنفيذها وفق المعايير المحددة، بما يحقق الهدف منها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم حركة التنمية

ووجّه الرئيس السيسي وزير الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، والحد من المخالفات المرورية، والتعامل مع السلوكيات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية وعدم اقتصارها على فترات زمنية محددة، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بقواعد المرور والحد من أسباب حوادث الطرق.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار العمل على تحقيق قدر أكبر من الانضباط المروري، والحفاظ على أرواح المواطنين، وتحسين مستوى الأمان على الطرق والشوارع.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من جانب وزارة التنمية المحلية والمحافظين، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مع ضرورة النزول إلى الشارع والتعرف بصورة مباشرة على المشكلات التي تواجه المواطنين.

ووجّه بفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واستفساراتهم، والعمل على توضيح الحقائق لهم، وسرعة التعامل مع المشكلات التي تدخل في نطاق اختصاص الجهات التنفيذية.

وأكد أهمية أن تكون الأجهزة المحلية قريبة من المواطنين، وأن تعمل على تذليل العقبات وتحسين مستوى الخدمات، مع سرعة الاستجابة للشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.