السيسي يوجه بمراجعة عقود المطورين العقاريين واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف الرقابة على مدى التزام شركات التطوير العقاري بما تتضمنه العقود المبرمة مع العملاء، خصوصًا ما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية داخل المشروعات، وذلك في إطار تعزيز حماية المواطنين المتعاملين مع السوق العقارية.

وتأتي التوجيهات في وقت يشهد فيه القطاع العقاري توسعًا في حجم المشروعات، بما يفرض أهمية أكبر للالتزام بالجداول الزمنية وحماية حقوق المشترين.

السيسي يطالب بمراجعة التزامات المطورين تجاه المواطنين

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال كلمته اليوم بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على إجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين للوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات الواردة في العقود الموقعة مع المواطنين.

وأكد الرئيس أهمية احترام الاتفاقات المبرمة، وتنفيذ ما تم التعهد به في المواعيد المحددة، سواء فيما يتعلق بتسليم الوحدات السكنية أو استكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بالمشروعات.

وتستهدف هذه المتابعة التأكد من أن ما يحصل عليه المواطنون من وعود تعاقدية بشأن وحداتهم السكنية يتحول إلى التزامات فعلية يتم تنفيذها وفق الشروط والجداول الزمنية المتفق عليها.

إجراءات قانونية ضد المطورين غير الملتزمين

وأكد الرئيس أن الدولة ستتعامل بحسم مع حالات عدم الالتزام بالعقود، خاصة عندما تحصل الشركات على أموال المواطنين دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المواعيد المقررة.

وأوضح أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات التي يثبت فيها الإخلال بالالتزامات التعاقدية، بما يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم ترك المتضررين دون حماية قانونية.

وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد أن عقود المطورين العقاريين ستكون محل متابعة أكبر، مع التركيز على منع التأخير في التسليم أو عدم تنفيذ المرافق والخدمات التي تم الاتفاق عليها ضمن بنود التعاقد.

مراجعة العقود لتعزيز الثقة في السوق العقارية

وتشير توجيهات الرئيس إلى توجه نحو فحص أوسع للعلاقة التعاقدية بين المطورين والمشترين، بهدف التأكد من التزام الشركات ببنود الاتفاقات وعدم تحميل المواطنين نتائج التأخير أو التعثر في تنفيذ المشروعات.

ومن المتوقع أن تسهم المتابعة المشددة في رفع مستوى الانضباط داخل السوق، خصوصًا مع ربط تحصيل أموال العملاء بضرورة الالتزام بتنفيذ التعهدات التعاقدية وفق المواعيد والشروط المحددة.

كما شملت توجيهات الرئيس التأكيد على احترام الشواطئ، بما يعكس اهتمام الدولة بتنظيم المشروعات والمناطق الساحلية والحفاظ على الحقوق والمصلحة العامة.