الرئيس السيسي يحذر من النصب العقاري: لسه متعلمناش من اللي بيحصل طوال 40 سنة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستجري مراجعة شاملة لأوضاع القطاع العقاري، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة والمطورين العقاريين، بهدف التأكد من التزام الشركات والمطورين بتنفيذ تعهداتهم واحترام العقود المبرمة مع المواطنين، والحفاظ على حقوق المتعاملين في المشروعات العقارية.

وشدد الرئيس على ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تستغل ثقتهم في الاستثمار العقاري، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات والتأكد من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في المواعيد المحددة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف، حيث تناول عددًا من القضايا التي تمس حياة المواطنين، ومن بينها شكاوى تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب واحتيال تحت مظلة الاستثمار.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أجهزة الدولة ستعمل على إجراء مراجعة شاملة مع مختلف المطورين العقاريين، للتأكد من مدى التزامهم بما تم الاتفاق عليه مع المواطنين، سواء فيما يتعلق بتسليم الوحدات السكنية أو تنفيذ المشروعات أو توفير الخدمات والمرافق الأساسية.

وأكد أن الهدف من هذه المراجعة هو حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ التزامات الشركات وفقًا للعقود المبرمة، بما يعزز الثقة في القطاع العقاري ويحافظ على حقوق المتعاملين معه.

واقعة نصب بـ300 مليون جنيه

وتطرق الرئيس السيسي إلى واقعة تعرض عدد من المواطنين لعملية نصب، موضحًا أنه تلقى تقريرًا بشأن مواطنين قاموا بتسليم أموال لأحد الأشخاص بهدف استثمارها، قبل أن يتعرضوا لعملية احتيال تقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه.

وقال الرئيس: «امبارح فيه تقرير جالي عن مواطنين أعطوا فلوس لحد عشان يستثمرها ونصب عليهم في 300 مليون جنيه وبيطالبنا بالتدخل».

وأضاف الرئيس، في حديثه عن التعامل مع مثل هذه الحالات: «احنا هنتدخل واحنا مشفناكش وأنت بتعمل كده»، في إشارة إلى ضرورة عدم ترك المواطنين فريسة لعمليات الاحتيال والاستغلال المالي.

وانتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار وقوع بعض المواطنين ضحايا لعمليات النصب، رغم تكرار مثل هذه الوقائع على مدار سنوات طويلة، قائلًا: «احنا لسه متعلمناش من النصب اللي بيحصل طوال 40 سنة».

وأكد أن تكرار هذه الوقائع يستوجب مزيدًا من الوعي والحذر من جانب المواطنين، إلى جانب ضرورة تعزيز الرقابة والمتابعة من جانب الجهات المعنية، بما يحد من فرص استغلال المواطنين أو التلاعب بأموالهم.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود والاتفاقات المبرمة مع المواطنين، خاصة في ظل ارتباط هذه العقود بمشروعات سكنية واستثمارية تمثل التزامات مالية كبيرة بالنسبة للأسر والأفراد.

وأكد أهمية التأكد من عدم وجود تأخير في تسليم الوحدات المتعاقد عليها، مع الالتزام بالمواصفات والبرامج الزمنية المحددة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع تراكم المشكلات المرتبطة بالمشروعات العقارية.

متابعة تنفيذ البنية الأساسية والمرافق

ولم تقتصر توجيهات الرئيس على تسليم الوحدات فقط، وإنما شدد كذلك على ضرورة متابعة تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات المرتبطة بالمشروعات العقارية.

وأكد الرئيس أهمية التزام المطورين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالمرافق والخدمات الأساسية، بما يضمن حصول المواطنين على وحداتهم في إطار مشروع متكامل وقابل للاستخدام، وليس مجرد تسليم وحدات دون استكمال احتياجاتها الأساسية.

وتأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الرقابة على الأنشطة التي ترتبط باستثماراتهم ومدخراتهم، خاصة في القطاعات التي تشهد تعاملات مالية كبيرة مثل القطاع العقاري.

اقرأ أيضًا.. 

الرئيس السيسي يكرّم نخبة من علماء الأزهر والأوقاف تقديرًا لعطائهم العلمي والدعوي