بتوجيهات من الرئيس السيسي.. إجراءات قانونية ضد المتأخرين في تسليم الوحدات العقارية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية استعداد الشعب المصري لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من العمل والوعي والصبر، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتحولات متسارعة.

وأوضح الرئيس أن مصر تتحمل جانبًا من الآثار الناتجة عن المتغيرات العالمية والإقليمية، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع التحديات الراهنة بقدر أكبر من الوعي والفهم، ومؤكدًا أن محاولات إرباك وعي المواطنين لا تصب في مصلحة الدولة.

مراجعة موقف المطورين العقاريين

وفيما يتعلق بملف المشروعات العقارية، وجه الرئيس السيسي الحكومة بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات السكنية المتفق عليها.

وشدد الرئيس على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لموقف جميع المطورين العقاريين من خلال أجهزة الدولة المعنية، للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ تعهداتها التعاقدية وفق الجداول الزمنية المحددة، وعدم التأخر في تسليم الوحدات للمواطنين.

إجراءات قانونية لحماية حقوق المواطنين

وأكد الرئيس السيسي أن كل من حصل على أموال من المواطنين مقابل التزامات تعاقدية، يصبح ملزمًا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.

وشدد على أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين، خصوصًا في التعاقدات والمشروعات التي دفعوا أموالهم مقابل الحصول عليها، مع ضرورة التزام الشركات والمطورين العقاريين بالضوابط القانونية والتعاقدية.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على ضبط السوق العقارية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والشركات، وضمان تنفيذ المشروعات وفق الالتزامات المتفق عليها، بما يحافظ على حقوق المتعاقدين ويحد من أي ممارسات قد تضر بالمواطنين.