ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات وسلاح أبيض في مركز بدر
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسيجارة يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة، إلى جانب قيامه بالتعدي بالسب والشتم على الشخص القائم بتصوير الواقعة، وذلك بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد بدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول، والعمل على تحديد هوية الشخص الظاهر خلاله، حيث أسفرت التحريات عن تحديده، وتبين أنه عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد القوات إلى مكان إخفاء المواد المخدرة التي كانت بحوزته، حيث جرى ضبط كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض.
وخلال استكمال الفحص والتحريات، اعترف المتهم الأول بمصدر حصوله على المواد المخدرة، موضحًا أنه تحصل عليها من شخص آخر يقيم في نطاق دائرة مركز شرطة بدر.
وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثاني، وتمكنت من تحديد مكانه والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، حيث كشفت التحريات أن المضبوطات كانت معدة بقصد الاتجار والترويج.
وفي سياق منفصل، استدعت الأجهزة الأمنية الشخص الذي ظهر في الفيديو باعتباره القائم بتصوير الواقعة، وتبين أنه مستأجر الكافيتريا محل الواقعة، وبسؤاله أيد ما توصلت إليه التحريات بشأن ملابسات الواقعة.
وأوضح مستأجر الكافيتريا أنه قام بنشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 23 أغسطس الجاري، بعد تعرضه مجددًا للتعدي بالسب والشتم من جانب المتهم الأول، موضحًا أن نشر الفيديو جاء على خلفية الخلاف القائم بينهما، وبذلك كشفت التحريات الأمنية تفاصيل الواقعة، والتي بدأت بانتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تقود أعمال الفحص والتحري إلى تحديد هوية المتهم وضبطه، ثم التوصل إلى الشخص الذي أمده بالمواد المخدرة، وضبطه وبحوزته كمية أخرى من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص مقاطع الفيديو التي تتضمن وقائع مخالفة للقانون، والعمل على كشف ملابساتها وتحديد أطرافها وضبط المتورطين فيها.