التخطيط: الاقتصاد المصري يتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إنه منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية التعريفات الجمركية المختلفة على الدول، فإن هناك حالة من عدم اليقين والترقب للعلاقات الأمريكية الصينية.

وأشارت إلى التصريحات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ قليل حول الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين سيكون غاية في الأهمية لينعكس إيجابًا على الأسواق، ويدعم الاستقرار في الأسواق الناشئة.

حجم التبادل التجاري

وأوضحت «المشاط» أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكيا يبلغ نحو 8% من إجمالي حصيلة التبادل التجاري الخارجية مع الشركاء التجاريين الاخرين، مؤكدة أن مصر لديها عدد من الصناعات المهمة التي تجذب المستثمرين، كما أن الاقتصاد المصري لديه العديد من عوامل جذب المستثمرين، خاصة على صعيد المناطق الاستثمارية متمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، والمناطق الصناعية، وغيرها من العوامل.

وأضافت أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، لافتة إلى حزمة السياسات التصحيحية التي قامت بها الحكومة المصرية في مارس 2024 والتي شملت سياسات نقدية ومالية، وقد ساهمت تلك السياسات في المعدلات الإيجابية للنمو الاقتصادي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعد الأعلى نموًا في مصر خلال الفترة الأخيرة.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي.

وذكرت أن التنمية الاقتصادية تتضمن عدة محاور تتمثل في الاستثمار في التنمية البشرية، الاستثمار الأجنبي المباشر ، الاستثمار في الصناعة وريادة الأعمال.

واستكملت: "الوزارة تقوم كل عام بإعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويتم عرضها على مجلس النواب، حيث تتضمن الخطة أوجه الانفاق الاستثماري والقطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى مصادر تمويل خطة التنمية السنوية والتي تتضمن الموازنة العامة للدولة (الباب السادس)، والتمويلات التنموية من الخارج والتي يتم توجيهها للقطاعات الإنتاجية ويكون لها مردود اقتصادي مستقبلي".