تجديد حبس قاتلة زوجها وشقيقه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تجديد حبس زوجة شاب وشقيقه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل الزوج داخل مسكنه بناحية الجبرية الصغيرة التابعة لقرية كشيك، وذلك لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما حدث ودوافعه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة الشاب «حاتم. ع. ال»، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي عُثر عليه داخل مسكنه مصابًا بطعنتين نافذتين بمنطقة الصدر والقلب، ما أسفر عن وفاته، لتبدأ الأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الواقعة، خاصة مع وجود شبهة جنائية حول ظروف الوفاة.

ومع تكثيف التحريات الأمنية، وفحص علاقات المجني عليه والمحيطين به، تركزت الشبهات حول زوجته «فاطمة. س. ح. ع»، وشهرتها «دنيا»، بعدما أشارت التحريات الأولية إلى وجود ملابسات غير طبيعية في طريقة حدوث الوفاة.

وبحسب ما ورد في التحقيقات والتحريات الأولية، يُشتبه في أن الزوجة وضعت مادة منومة لزوجها، ثم اعتدت عليه بالطعن أثناء نومه، قبل محاولة إظهار الواقعة على غير حقيقتها وإخفاء ملابساتها.

كما كشفت التحريات الأولية أن الزوجة أبلغت شقيق المجني عليه، «محمد. ع. ال»، الذي يعمل طبيب علاج طبيعي بالوحدة الصحية بالصوة، بما حدث، وطلبت منه مساعدتها في إظهار الوفاة بصورة طبيعية، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة لم تتوقف عند الرواية الأولى، حيث جرى جمع المعلومات ومراجعة ملابسات الوفاة، وصولًا إلى خيوط جديدة دفعت إلى الاشتباه في تورط الزوجة وشقيق المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة وشقيق المجني عليه، وتم اقتيادهما إلى جهات التحقيق، وتحرير المحضر رقم 17178 جنح أبوحماد، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد دور كل من جرى الاشتباه في تورطه.

وتضمنت التحقيقات فحص التقارير الطبية والأدلة المرتبطة بالواقعة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود، واستكمال التحريات اللازمة لكشف كيفية حدوث الجريمة والظروف التي أحاطت بها.

وبعد عرض المتهمين على جهات التحقيق، صدر قرار بتجديد حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات وكشف جميع ملابسات الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة والتحريات.

ويأتي قرار تجديد الحبس في إطار الإجراءات القانونية المتبعة خلال مرحلة التحقيق، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل تحقيق، ولا تُعد إدانة لهما إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.