رد الأموال وتعويض نصف قيمتها.. كيف ينهي قانون الضمان الاجتماعي قضية الدعم دون وجه حق؟

تضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، نصوصًا واضحة لمواجهة حصول أي شخص على الدعم النقدي دون وجه حق، أو المساعدة في الاستيلاء عليه بالمخالفة للقانون، وذلك بهدف ضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة فعليًا، والحفاظ على أموال منظومة الحماية الاجتماعية.

عقوبات رادعة للحصول على الدعم ببيانات غير صحيحة

وحدد القانون عقوبات لمواجهة محاولات الحصول على الدعم النقدي من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات يجب الإفصاح عنها، بما يضمن سلامة إجراءات الاستحقاق ومنع صرف المساعدات لمن لا تتوافر فيه شروط الحصول عليها.

ونصت المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق نتيجة إثبات أو تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو الامتناع عن تقديم بيانات يتعين الإفصاح عنها وفقًا لأحكام القانون، وكان على علم بذلك.

الحبس والغرامة لمن يحصل على الدعم دون استحقاق

وتصل العقوبة المقررة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تقتصر المسؤولية على مجرد الحصول على الدعم دون وجه حق، إذ يشترط القانون كذلك رد المبالغ التي تم صرفها بالمخالفة، وذلك بعد إنذار المستفيد من جانب المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، يتضمن تحديد قيمة المبالغ المستحقة عليه.

مهلة 60 يومًا لرد الأموال

وألزم القانون المستفيد برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار، وفي حالة رفض ردها خلال المدة المحددة، رغم علمه بالمبالغ المستحقة عليه، تطبق العقوبات المنصوص عليها قانونًا.

ويأتي هذا الإجراء بهدف منح المستفيد فرصة لتصحيح الوضع ورد الأموال التي صرفت إليه دون استحقاق، قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة.

المحكمة تلزم برد المبالغ المستحقة

وتقضي المحكمة، إلى جانب العقوبة المحكوم بها، برد جميع المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق، بما يضمن استرداد أموال الدعم التي صرفت بالمخالفة لشروط الاستحقاق.

التصالح يتيح إنهاء الدعوى بشروط

كما أجاز القانون انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح، وذلك إذا قام المتهم برد المبالغ التي صرفت إليه دون وجه حق، إلى جانب أداء تعويض يعادل نصف قيمة هذه المبالغ.

ويأتي هذا النص في إطار تحقيق التوازن بين حماية أموال الدعم وضمان استردادها، وبين إتاحة فرصة قانونية لإنهاء النزاع الجنائي حال المبادرة برد الأموال المستحقة وسداد التعويض المقرر.