محافظ الشرقية يبحث طرق استغلال الأراضي الناتجة عن أعمال تغطية مجاري الري والصرف

 بحث المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وضع رؤية متكاملة لاستغلال الأراضي الناتجة عن أعمال تغطية مجاري الري والصرف، والأراضي الفضاء التابعة لولايتي الري والصرف، فضلًا عن المسارات والمجاري المائية التي تم الاستغناء عنها، وذلك في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات تخدم المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمكتب محافظ الشرقية في الديوان العام، بحضور المهندس محمد بطيشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث ناقش اللقاء آليات التعاون المشترك لإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية ذات نفع عام، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تعظيم موارد الدولة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع الأراضي المتاحة، خاصة المساحات الناتجة عن أعمال تغطية المصارف ومجاري الري والصرف، مشددًا على ضرورة وضع خطط واضحة لاستغلال تلك الأراضي وفقًا لطبيعة واحتياجات كل منطقة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق نفعًا عامًا وتساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لجنة مشتركة لحصر الأراضي وتحديد أوجه الاستغلال

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن محافظة الشرقية والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تتولى إعداد تصور متكامل لحصر الأراضي والمساحات المتاحة، ودراسة أفضل سبل استغلالها، وتحديد الأنشطة والمشروعات التي يمكن إقامتها عليها وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والقانونية، وأن تكون المنشآت التي سيتم تنفيذها على تلك الأراضي سهلة الفك والتركيب، بما يضمن الحفاظ على طبيعة الأراضي وسهولة التعامل معها مستقبلًا وفقًا للقواعد المنظمة.

كما وجه محافظ الشرقية بإعداد مخطط مبدئي وخريطة عمل توضح التصور المقترح لاستغلال كل قطعة أرض، إلى جانب وضع جدول زمني محدد لتنفيذ الإجراءات، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، يتضمن تحديد أوجه الاستغلال والأنشطة المقرر تنفيذها وآليات العمل بين الجانبين.

تغطية مصرف النخاس أمام إحدى المدارس
وتطرق الاجتماع إلى بحث عدد من المشروعات المتعلقة بتغطية المصارف، حيث ناقش الحضور مقترح تغطية مصرف النخاس داخل القرية بطول 50 مترًا أمام إحدى المدارس، بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب وتأمين المنطقة المحيطة بالمدرسة، إلى جانب بحث مقترح تغطية مصرف سنهوت بمركز منيا القمح، وذلك وفقًا للدراسات الفنية والاشتراطات المعتمدة.

وأكد المحافظ أن تنفيذ أعمال التغطية يجب أن يتم وفق ضوابط فنية دقيقة، وبما يضمن عدم التأثير على كفاءة منظومة الري والصرف، مع تحقيق الاستفادة المثلى من المساحات الناتجة عن أعمال التغطية.

لجان فنية قبل الطرح والترسية

وشدد المهندس حازم الأشموني على ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة قبل البدء في عمليات الطرح والترسية، لتحديد الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لكل مشروع، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

كما أكد أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات قد تحدث، وفقًا لما سيتم تحديده في بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة، بما يضمن الحفاظ على الأراضي وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

حلول عاجلة لمعوقات مشروعات الصرف

وشهد اللقاء أيضًا استعراض عدد من المعوقات التي تواجه بعض مشروعات الصرف داخل محافظة الشرقية، ومناقشة الحلول العاجلة اللازمة للتغلب عليها، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق المستهدف منها.

وأكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، فضلًا عن العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع إقامة مشروعات تنموية وخدمية جديدة.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، عن تقديره للتعاون والدعم الذي تقدمه محافظة الشرقية، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار التنسيق مع المحافظة وتعزيز الشراكة بين الجانبين، ودفع العمل في المشروعات المشتركة بما يحقق الصالح العام.