افتتاح النيابة الإدارية بالسويس لتوسيع نطاق الخدمات القضائية وتيسيرها على المواطنين

افتتحت النيابة الإدارية بالسويس – القسم الثالث، في إطار خطة النيابة الإدارية للتوسع في إنشاء وافتتاح مقار جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يستهدف تقريب جهات التحقيق والتقاضي من المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات القضائية، إلى جانب تطوير مستوى الأداء وتعزيز الدور الدستوري والقانوني للهيئة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للاستراتيجية التي تتبناها النيابة الإدارية للتوسع في مقارها على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال عن المواطنين والمتعاملين معها، وسرعة مباشرة التحقيقات وإنجازها، فضلًا عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

وتباشر النيابة الإدارية بالسويس – القسم الثالث اختصاصاتها وفقًا لقرار المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 169 لسنة 2026، تنفيذًا لقرار المستشار وزير العدل رقم 1803 لسنة 2026.

ويختص القسم الثالث بالتحقيق مع العاملين في قطاعات الصحة والسكان، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقوى العاملة بمحافظة السويس، إلى جانب العاملين في مختلف القطاعات الأخرى الموجودة بنطاق المحافظة، والتي لا تدخل ضمن اختصاص نيابتي السويس أول والسويس ثاني.

ويستهدف التوسع في إنشاء مقار النيابة الإدارية بمختلف المحافظات تعزيز الحضور المؤسسي للهيئة، وتقريب جهات التحقيق والتقاضي، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى خدمات النيابة الإدارية بسهولة أكبر، ويقلل من مشقة الانتقال، ويساعد على سرعة إنجاز التحقيقات، بالتوازي مع دعم منظومة العمل القضائي ورفع كفاءة الأداء.

كما يأتي ذلك في سياق توجه الدولة نحو تطوير الخدمات العامة وتحسين آليات تقديمها للمواطنين، وتعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، بما يضمن حسن سير المرافق العامة وحماية حقوق المواطنين.

وفي هذا الإطار، قام المستشار كمال علي، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني بالسويس، يرافقه فريق من قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة، بزيارة إلى اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، حيث أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته المحافظة لإنشاء وافتتاح النيابة الإدارية بالسويس – القسم الثالث.

وأكد المستشار كمال علي أن افتتاح القسم الجديد يعكس مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، كما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة تساعد على رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز العدالة.

وأشار إلى أن التوسع في مقار النيابة الإدارية يدعم قدرتها على أداء رسالتها في حماية المال العام، ومكافحة أوجه الفساد، وضمان حسن أداء المرافق العامة لواجباتها، فضلًا عن صون حقوق المواطنين وتعزيز سيادة القانون.

وفي ختام الزيارة، أهدى المستشار كمال علي درعًا تذكاريًا إلى اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، تقديرًا لما قدمه من جهود ودعم مستمر لإنشاء وافتتاح النيابة الإدارية بالسويس – القسم الثالث، بما يعزز التعاون المؤسسي بين مختلف الجهات ويسهم في تطوير منظومة العدالة وخدمة أبناء محافظة السويس.