تحرك عاجل من محافظ الفيوم ضد مخالفات الأرز.. 34 مدير جمعية زراعية أمام النيابة الإدارية

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، إحالة مديري 34 جمعية زراعية إلى النيابة الإدارية للتحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بمتابعة الالتزام بحظر زراعة محصول الأرز، وعدم تطبيق أحكام المادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتي تحظر زراعة الأرز خارج المناطق والمساحات المحددة وفقًا للقرار المشترك.
الجمعيات المشمولة بالقرار
وشمل القرار مديري جمعيات إبجيج، ودسيا، واللاهون، ومنشأة فتيح، ودمشقين، والسنباط، وزاوية الكرادسة، والفيوم، وبندر الفيوم، وهوارة عدلان، والعزب، والناصرية، والصالحية، وتطون، ودفنو، وقلهانة، ومنشأة ربيع، وأبو دفية، وبندر إطسا، وأبو صير، وقلمشاة، والسعدة، وحشمت، والغابة، ومنشأة رحمي، وقصر الباسل، والحمدية، وعزبة قلمشاة، ومنشأة رمزي.
كما شمل القرار مديري جمعيات العزيزية، والفهمية، وأصلان، وساويرس، وهوجمين بمركز طامية.
رصد مخالفات زراعة الأرز
وجاء قرار الإحالة بناءً على مذكرة مديرية الزراعة بالفيوم، التي تضمنت رصد مساحات مزروعة بمحصول الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، بعدد من مراكز المحافظة، من بينها الفيوم وإطسا وطامية.
ووجّه المحافظ بفحص ما ورد بالمذكرة، والتي أشارت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية، نتيجة عدم الالتزام بأحكام المادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والقرارات المنظمة لزراعة محصول الأرز.
إزالة فورية للزراعات المخالفة
وتضمنت المذكرة توجيه أجهزة وزارة الزراعة بسرعة تنفيذ الإزالة الفورية للزراعات المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة الإدارة المحلية وقطاع الري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في ضوء قرار محافظ الفيوم رقم 279 لسنة 2026، تنفيذًا لقرار وزير الموارد المائية والري رقم 32 لسنة 2026، بشأن حظر زراعة محصول الأرز خلال عام 2026 في عدد من المحافظات، من بينها محافظة الفيوم.
محافظ الفيوم: لا تهاون في تطبيق القانون
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع، مع ضرورة الحفاظ على موارد الدولة المائية ومنع إهدارها، مشددًا على الالتزام بالمساحات المحددة لزراعة محصول الأرز وفقًا للقرارات والضوابط الوزارية.
وأوضح أن أي تجاوز للمساحات المقررة يمثل مخالفة وإهدارًا للموارد المائية، مؤكدًا التعامل بحزم مع أي تقصير أو مخالفة، وإحالة المسؤولين عنها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.