«طفل يشتغل بدل ما يتعلم؟».. نائب يطالب الحكومة بحسم ملف عمالة الأطفال

تقدم النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتنمية المحلية والبيئة، بشأن مدى التزام المحافظات على مستوى الجمهورية بتطبيق القانون بكل حسم فيما يتعلق بحظر وتجريم تشغيل الأطفال دون السن القانونية.

تجريم تشغيل الأطفال دون السن القانونية

وأكد عبد الحميد أن حماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل مسؤولية قانونية وإنسانية، مشددًا على أن مواجهة تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون لا يجب أن تقتصر على قرارات محلية أو حملات مؤقتة، وطالب بتوجيه عام وملزم لجميع المحافظين بتكثيف حملات التفتيش والرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة دون تهاون.

وتساءل النائب عن خطة الحكومة لإلزام جميع المحافظين بتطبيق القانون على أصحاب الأعمال المخالفين، وعن وجود قاعدة بيانات موحدة لحصر حالات تشغيل الأطفال وحجم حملات التفتيش والمخالفات والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين. 

كما طالب بالإعلان عن جدول زمني لحصر مخالفات عمالة الأطفال وتحويل الإجراءات المتخذة في بعض المحافظات إلى منظومة وطنية موحدة.

وفي ملف تأمين الطرق، طالب عبد الحميد بتعميم ضوابط مداخل ومخارج المزارع والمنشآت المطلة على الطرق الرئيسية والسريعة والزراعية، وإلزام أصحابها بتنفيذها وفق المواصفات الفنية وعلى نفقتهم الخاصة، مع تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ودراسة التوسع في وسائل تهدئة السرعات، ومنها المطبات الصوتية، في المواقع الأكثر خطورة، للحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين.