من طلب التقنين إلى قرار التصرف.. كيف تسير رحلة توفيق أوضاع أراضي الدولة؟
كشفت وزارة التنمية المحلية تفاصيل وضوابط تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، المكمل للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك لتنظيم التعامل مع الأراضي المستغلة وإتاحة تقنين الحالات التي تستوفي الشروط القانونية.
البيع أو الإيجار بعد استيفاء الشروط
ويجيز القانون للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المقام عليها مبانٍ بالفعل أو التي جرى استصلاحها واستزراعها، سواء بالبيع أو الإيجار، بشرط استيفاء الضوابط القانونية والحصول على موافقات الجهات صاحبة الولاية والجهات المختصة.
وفي المقابل، يحق لجهات الولاية إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الخاصة على نفقة المخالف، حال عدم توافر شروط التقنين أو مخالفة الإجراءات والضوابط المقررة.
رسوم فحص طلبات الأراضي الزراعية
حدد القانون رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية والمستصلحة وفقًا لمساحة الأرض، وجاءت كالتالي:
2500 جنيه حتى 10 أفدنة.
5500 جنيه لأكثر من 10 وحتى 100 فدان.
7500 جنيه لأكثر من 100 وحتى 1000 فدان.
10 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 1000 فدان.
رسوم تقنين الأراضي المقام عليها مبانٍ
وتختلف رسوم فحص طلبات الأراضي المقام عليها مبانٍ، وكذلك المتخللات وزوائد التنظيم، وفقًا لموقع الأرض ومساحتها.
في القرى وتوابعها:
2500 جنيه حتى 100 متر مربع.
5000 جنيه لأكثر من 100 متر مربع.
في المدن:
4000 جنيه حتى 100 متر مربع.
8000 جنيه لأكثر من 100 متر مربع.
في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة:
5000 جنيه حتى 100 متر مربع.
10 آلاف جنيه لأكثر من 100 متر مربع.
سداد الرسوم لا يعني قبول طلب التقنين
وشددت الضوابط على أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يمنح مقدم الطلب أي حق قانوني في الأرض، ولا يمثل موافقة نهائية على تقنينها.
وتقتصر هذه الإجراءات على فحص الطلب ودراسة موقف الأرض، بينما يتوقف القرار النهائي بشأن البيع أو الإيجار أو غيره على استيفاء الشروط القانونية وموافقة الجهات المختصة.
ماذا يحدث إذا رُفض التقنين؟
في حال عدم توافر شروط التقنين، تتخذ جهة الولاية الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل إزالة التعديات على نفقة المخالف.
وفي الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الإزالة بشكل فوري، يمكن تحصيل مقابل انتفاع مؤقت وفقًا لأحكام القانون، لحين حسم الوضع القانوني للأرض.
رسوم الفحص ليست سعر الأرض
ولا تعني رسوم فحص طلب التقنين تحديد سعر المتر أو القيمة النهائية للأرض، إذ تختلف هذه الرسوم عن المقابل المالي المستحق عند الموافقة على التصرف.
وتحدد القيمة النهائية وفقًا للقواعد التي تطبقها الجهة صاحبة الولاية، وبحسب موقع الأرض وطبيعتها واستخدامها والتقييم المعتمد، وبالتالي لا يوجد سعر موحد للمتر في جميع حالات التقنين.
لجنة استرداد الأراضي تتابع التنفيذ
وتتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة تنفيذ أحكام القانون والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لطلبات التقنين، والحفاظ على حقوق الدولة، مع إتاحة مسار قانوني لتوفيق أوضاع الحالات المستوفية للشروط.

