30 يومًا لحسم مصير الحكومة.. كيف يناقش البرلمان البرنامج ويقرر منح الثقة؟

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجموعة من الإجراءات والقواعد المنظمة لعرض برنامج الحكومة ومناقشته، إلى جانب الآليات الدستورية واللائحية الخاصة بمنحها الثقة أو سحبها، بما يضمن ممارسة المجلس لدوره الرقابي في تقييم أداء الحكومة وبرنامج عملها.

وتبدأ الإجراءات بتقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تاريخ تشكيلها، أو في أول اجتماع للمجلس إذا لم يكن قائمًا وقت تشكيل الحكومة.

عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب

وفقًا للمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال المدة المحددة، ويتولى المجلس مناقشة البيان الذي يعرضه رئيس الوزراء بشأن البرنامج.

ويُحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.

وبعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها، يُعرض على مجلس النواب في أول جلسة تالية لانتهاء المدة المحددة، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن منح الحكومة الثقة.

30 يومًا لحسم موقف البرلمان من الحكومة

وتنص اللائحة على ضرورة أن يصدر مجلس النواب قراره بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز المدة الإجمالية لحسم موقف المجلس 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، تُعتبر مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.

وتُتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها بشأن عرض البرنامج ومناقشته، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ماذا يحدث إذا رفض البرلمان الحكومة للمرة الثانية؟

إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال مدة أقصاها 30 يومًا، تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.

وتعكس هذه الإجراءات أهمية ثقة مجلس النواب في الحكومة باعتبارها أحد الأسس الرئيسية لاستمرارها في ممارسة مهامها، مع منح البرلمان دورًا واضحًا في تقييم برنامجها ومدى توافقه مع متطلبات الدولة وأولويات المواطنين.

حق الحكومة في عرض بياناتها أمام البرلمان

ونظمت المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة في إلقاء بيانات أمام المجلس أو إحدى لجانه، بشأن الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتهم.

وفي حال إلقاء البيان أمام مجلس النواب، يكون للمجلس الحق في مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لدراسته وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

الاستجواب.. إحدى أدوات محاسبة الحكومة

لم تقتصر اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تنظيم إجراءات منح الثقة للحكومة، وإنما وضعت كذلك آليات واضحة لمحاسبتها وسحب الثقة منها، ومن أبرز هذه الأدوات الاستجواب.

وتنص المادة 216 على أن لكل عضو بمجلس النواب الحق في توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، بهدف محاسبتهم بشأن أي من الشؤون التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم.

ضوابط تقديم الاستجواب

ووفقًا للمادة 217، يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يتضمن بصورة عامة موضوع الاستجواب، ويرفق به مذكرة شارحة توضح الأمور محل الاستجواب والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها.

كما يجب أن تتضمن المذكرة الأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى المسؤول الحكومي، إلى جانب الأسانيد التي يرى المستجوب أنها تدعم ما ذهب إليه.

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة، كما لا يجوز أن يتعلق بموضوعات لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون وراء تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب.

كذلك لا يجوز تقديم استجواب بشأن موضوع سبق لمجلس النواب أن فصل فيه خلال دور الانعقاد ذاته، إلا إذا طرأت وقائع جديدة تبرر إعادة طرحه.

متى يناقش مجلس النواب الاستجواب؟

يلتزم رئيس مجلس النواب بإبلاغ الاستجواب إلى المسؤول الحكومي الموجه إليه، وكذلك إلى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب، مع إخطار العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك.

ويُدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا الإجراءات المطلوبة، وذلك لتحديد موعد لمناقشته بعد الاستماع إلى رد الحكومة.

ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مرور 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس، وبعد موافقة الحكومة.

وتتم مناقشة الاستجواب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا الشروط والإجراءات المقررة.

الاستجوابات المرتبطة بموضوع واحد

وفي حال تقديم أكثر من استجواب بشأن موضوع واحد، أو عدة موضوعات ترتبط ببعضها ارتباطًا وثيقًا، تُضم هذه الاستجوابات وتُدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد.

وتكون الأولوية في الحديث بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات.

ويُعتبر مقدم الاستجواب متنازلًا عن أي أسئلة أو طلبات إحاطة سبق له تقديمها في الموضوع ذاته الذي يتناوله الاستجواب.

كيف تتم مناقشة الاستجواب؟

وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تكون للاستجواب الأولوية على باقي المواد المدرجة في جدول الأعمال، بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.

وتبدأ المناقشة بأن يشرح العضو المستجوب استجوابه، ثم يعقب المسؤول الحكومي الموجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه.

ويحق للمستجوب الرد على إجابة المسؤول الحكومي، وتكون له الأولوية في ذلك.

كما يحق لكل عضو أن يطلب من المسؤول الحكومي الموجه إليه الاستجواب تقديم البيانات اللازمة لاستجلاء حقيقة الموضوع محل المناقشة.

ويقدم طلب الحصول على هذه البيانات كتابة إلى رئيس مجلس النواب قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وتلتزم الحكومة بتقديم البيانات المطلوبة بعد توجيه رئيس المجلس الطلب إليها، وقبل موعد المناقشة بـ48 ساعة على الأقل.

سحب الثقة.. متى يتحول الاستجواب إلى قرار؟

خلال مناقشة الاستجواب، يجوز تقديم مقترحات متعلقة بموضوعه كتابة إلى رئيس مجلس النواب، ويعرض رئيس المجلس هذه المقترحات بعد انتهاء المناقشة.

وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة إذا قدمه عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل، ثم يأتي بعده الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، وذلك قبل غيرهما من الاقتراحات المقدمة.

وفي حال عدم وجود اقتراحات مقدمة إلى رئيس المجلس بشأن الاستجواب، يعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

ماذا يحدث عند سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة؟

إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب على الحكومة تقديم استقالتها.

أما إذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، فتكون استقالته واجبة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق لمجلس النواب أن فصل فيه خلال دور الانعقاد ذاته.

ضوابط مناقشة مقترحات سحب الثقة

لا يجوز الحديث عند عرض المقترحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، على أن يشرح كل منهم مقترحه بإيجاز.

ويجوز لمجلس النواب، بناءً على اقتراح رئيسه، إحالة هذه المقترحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لإعداد تقرير بشأنها قبل التصويت عليها.

وبذلك تتيح اللائحة الداخلية للمجلس مسارًا متدرجًا يبدأ بالاستجواب والمناقشة، وصولًا إلى طرح مقترح سحب الثقة وفق الضوابط المحددة.

حق العضو في سحب الاستجواب

وتمنح اللائحة الداخلية لمقدم الاستجواب الحق في سحب استجوابه في أي وقت، سواء من خلال طلب كتابي يقدمه إلى رئيس المجلس أو شفهيًا خلال الجلسة.

وفي هذه الحالة، يُستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر المجلس فيه.

كما يجوز لمقدم الاستجواب أن يطلب تحويل موضوع استجوابه إلى لجنة لتقصي الحقائق، على أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ماذا يحدث إذا غاب مقدم الاستجواب؟

يُعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب للجلسة المحددة لمناقشة استجوابه بمثابة سحب للاستجواب، وتسري في هذه الحالة الأحكام المنظمة لسحب الاستجواب، ما لم يكن غياب العضو بسبب عذر يقبله مجلس النواب.

وفي حال تغيب مقدم الاستجواب لعذر مقبول، يجوز للمجلس تأجيل نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط، وذلك بعد الاستماع إلى رأي الحكومة.

كما يسقط الاستجواب بزوال عضوية مقدمه، أو زوال صفة المسؤول الموجه إليه الاستجواب، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قُدم خلاله.

وتحدد هذه الإجراءات مجتمعة إطارًا متكاملًا للعلاقة الرقابية بين مجلس النواب والحكومة، بدءًا من مناقشة برنامجها والتصويت على منحها الثقة، وصولًا إلى استخدام أدوات الرقابة البرلمانية ومناقشة الاستجوابات وإمكانية سحب الثقة، بما يعزز دور البرلمان في متابعة أداء الحكومة ومحاسبتها وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية.