قبل انتهاء مهلة نوفمبر 2026.. ماذا ينتظر العقارات المخالفة غير المتصالحة؟

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط التعامل مع العقارات المخالفة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا المزايا التي يحصل عليها أصحاب العقارات بعد التصالح، وكذلك القيود التي تظل مفروضة على العقارات التي لم يتم تقنين أوضاعها.

استمرار المرافق للعقارات المخالفة بشروط

حسم قانون التصالح موقف العقارات التي كانت تتمتع بخدمات المرافق قبل التصالح، حيث أجاز استمرار تقديم هذه الخدمات للعقارات التي كانت موصلة إليها بالفعل، مع إلزام أصحابها بتحمل تكلفة الخدمة كاملة، دون الاستفادة من أي دعم تتحمله الدولة.

وفي الوقت نفسه، لا يجوز شهر أو تسجيل هذه العقارات وفقًا للقوانين المنظمة، طالما لم يتم الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بما يعني أن استمرار المرافق لا يمثل في حد ذاته تسوية قانونية لوضع العقار.

لا مرافق جديدة للعقار غير المتصالح

وشدد القانون على عدم جواز توصيل المرافق العامة إلى أي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب للتصالح، أو صدر قرار برفض طلب التصالح الخاص به، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات.

وفي المقابل، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العقارات التي تم تقنين أوضاعها وفقًا للقانون.

مهلة التصالح مستمرة حتى نوفمبر 2026

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي تشهد اهتمامًا واسعًا من أصحاب العقارات المخالفة الراغبين في توفيق أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1098 لسنة 2026 بمد المهلة لمدة ستة أشهر، وبدأ سريان المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتستمر حتى نوفمبر 2026، بما يتيح للمخالفين فرصة إضافية للتقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات المطلوبة.

سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيهًا

وحدد قانون التصالح مقابل تقنين أوضاع المخالفات وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والموقع، على ألا تقل قيمة مقابل التصالح عن 50 جنيهًا للمتر المربع، ولا تتجاوز 2500 جنيه، مع مراعاة طبيعة العقار ونوع المخالفة والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

خصم 20% عند السداد الفوري

كما منح القانون ميزة مالية للمواطنين الراغبين في سداد قيمة التصالح دفعة واحدة، حيث يمكن الحصول على خصم يصل إلى 20% من إجمالي قيمة التصالح، بشرط سداد المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على التصالح.

وتعكس هذه الإجراءات حرص التشريع على منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط القانونية المنظمة للبناء والتعامل مع العقارات المخالفة.