مد مهلة تقنين أراضي وضع اليد.. تعرف على رسوم الفحص وخطوات التقديم ومتى تكتسب حق التصرف؟

كشفت وزارة التنمية المحلية تفاصيل وضوابط تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، المكمل للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك في إطار تنظيم التعامل مع الأراضي المستغلة ووضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع الحالات التي تستوفي الشروط والضوابط المقررة.

وتتضمن منظومة التقنين مجموعة من الإجراءات والضوابط التي يتعين على واضعي اليد الالتزام بها، إلى جانب رسوم محددة لفحص الطلبات والمعاينات، تختلف قيمتها وفقًا لمساحة الأرض وطبيعتها وموقعها.

التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار وفقًا للقانون

وأجاز القانون للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المقام عليها مبانٍ بالفعل، وكذلك الأراضي التي جرى استصلاحها واستزراعها، سواء عن طريق البيع أو الإيجار، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط القانونية والحصول على موافقات الجهات صاحبة الولاية والجهات المختصة.

وفي المقابل، منح القانون جهات الولاية الحق في إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة الخاصة على نفقة المخالف، وذلك في حال عدم توافر شروط التقنين أو مخالفة الإجراءات والضوابط التي حددها القانون.

ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة ومنع استمرار التعديات عليها، مع إتاحة فرصة قانونية لتوفيق أوضاع الحالات التي تنطبق عليها شروط التقنين.

رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية

وحدد القانون رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية أو الأراضي المستصلحة وفقًا لمساحة الأرض، وجاءت الرسوم على النحو التالي:

2500 جنيه للمساحات التي لا تزيد على 10 أفدنة.

5500 جنيه للمساحات التي تزيد على 10 أفدنة وحتى 100 فدان.

7500 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 فدان وحتى 1000 فدان.

10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 1000 فدان.

وتعد هذه المبالغ رسومًا مخصصة لفحص طلب التقنين والمعاينة، ولا تمثل قيمة الأرض أو المقابل المالي النهائي المستحق عند الموافقة على التصرف فيها.

رسوم فحص الأراضي المقام عليها مبانٍ

وتختلف رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي المقام عليها مبانٍ، وكذلك الأراضي المتخللات وزوائد التنظيم، وفقًا لموقع الأرض ومساحتها.

في القرى وتوابعها

2500 جنيه للمساحات التي تصل إلى 100 متر مربع.

5000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.

في المدن

4000 جنيه للمساحات التي تصل إلى 100 متر مربع.

8000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.

في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة

5000 جنيه للمساحات التي تصل إلى 100 متر مربع.

10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.

هل سداد رسوم الفحص يعني الموافقة على تقنين الأرض؟

ولا يعني تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة حصول مقدم الطلب على حق قانوني في الأرض، كما لا يعد سداد الرسوم موافقة نهائية على تقنين وضع اليد.

وتقتصر هذه المرحلة على فحص الطلب ودراسة موقف الأرض والتحقق من مدى استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، بينما تظل الموافقة النهائية على البيع أو الإيجار أو أي صورة أخرى من صور التصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات والحصول على موافقات الجهات المختصة.

وبالتالي، فإن دفع رسوم الفحص لا يعني انتقال ملكية الأرض إلى مقدم الطلب، وإنما يمثل خطوة إجرائية ضمن مراحل دراسة طلب التقنين.

ماذا يحدث إذا تعذر تقنين الأرض؟

وفي حال ثبوت عدم توافر شروط التقنين أو عدم إمكانية توفيق الوضع القانوني للأرض، تتخذ جهة الولاية الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تصل إلى إزالة التعديات الواقعة على الأرض على نفقة المخالف.

أما في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الإزالة بصورة فورية، فيتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت وفقًا لأحكام القانون، وذلك لحين حسم الموقف القانوني للأرض واتخاذ الإجراء النهائي بشأنها.

رسوم الفحص ليست سعر متر الأرض

ولا تحدد رسوم فحص طلب التقنين سعر المتر أو القيمة النهائية للأرض، إذ تختلف طبيعة كل منهما عن الأخرى.

فرسوم الفحص والمعاينة يتم سدادها مقابل الإجراءات المتعلقة بدراسة الطلب، بينما تتحدد القيمة النهائية للأرض في حال الموافقة على التصرف فيها وفقًا للقواعد والضوابط التي تطبقها الجهة صاحبة الولاية.

كما ترتبط القيمة النهائية بعدة عوامل، من بينها طبيعة الأرض وموقعها ومساحتها والاستخدام المخصص لها والتقييم المعتمد، ولذلك لا يوجد سعر موحد للمتر ينطبق على جميع حالات تقنين أراضي الدولة.

لجنة استرداد أراضي الدولة تتابع إجراءات التقنين

وتتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة تنفيذ أحكام القانون والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، بما يضمن تطبيق الضوابط المنظمة لطلبات التقنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وفي الوقت نفسه، تتيح المنظومة القانونية إطارًا لتوفيق أوضاع واضعي اليد في الحالات التي تستوفي الشروط المحددة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أملاك الدولة وإتاحة مسار قانوني لتسوية الأوضاع المستوفية للضوابط.