بطلان إذن النيابة واعترافات كيدية.. كواليس محاكمة مسؤول وزارة البيئة بقضية الرشوة

شهدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين فتحي سليمان الشاوري، وعمرو عبد القادر صبري، وسامح سعيد النفاض، نظر استئناف مسؤول كبير بوزارة البيئة على حكم إدانته في قضية رشوة.

وتعود وقائع القضية إلى تحريات الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتهام المسؤول بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من أصحاب شركات ومراكز صيانة سيارات، مقابل إسناد أعمال إصلاح سيارات تابعة للوزارة إلى شركاتهم ومراكزهم، وسرعة إنهاء مستحقاتهم المالية.

ووفقًا لأوراق القضية، استصدرت الرقابة الإدارية إذنًا من نيابة أمن الدولة العليا بمراقبة المتهمين وتسجيل المحادثات وتصوير اللقاءات، واستمرت أعمال المراقبة لمدة خمسة أشهر، قبل ضبط المتهمين.

وخلال جلسة اليوم، دفع المحامي أمام الحفناوي، دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة بالتسجيل والمراقبة، مستندًا إلى ما وصفه بانعدام جدية تحريات الرقابة الإدارية، وصدور الإذن عن جريمة مستقبلية.

كما تمسك الدفاع بعدم وجود أي تسجيل أو محادثة خلال فترة المراقبة الممتدة لنحو خمسة أشهر تثبت طلب المتهم للرشوة أو قبولها أو الحصول عليها.

وأكد الدفاع أن اعترافات المتهمين الراشين ضد موكله جاءت على غير الحقيقة، بهدف الاستفادة من الإعفاء من العقوبة المقرر قانونًا، وقدم للمحكمة شهادة صاحب إحدى شركات الصيانة ورئيس مجلس إدارتها، الذي نفى معرفته بالمتهم الأول أو دفع أي مبالغ مالية له، كما نفى وجود أي دور للمتهم في إسناد أعمال إصلاح سيارات الوزارة إلى مركزه.