تموين بني سويف يضبط 81 ألف لتر بنزين 92 غير مطابق للمواصفات
كشفت مديرية تموين بني سويف عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه إحدى محطات الوقود، وذلك على خلفية شكاوى وردت إلى المديرية من عدد من المواطنين بشأن وجود مشكلة في بنزين 92 الذي يتم تداوله داخل المحطة، وسط بلاغات تفيد بتعرض عدد من السيارات لأعطال عقب التزود بالوقود.
وجاءت التحركات الرقابية بناءً على تعليمات محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، وتحت إشراف أحمد عنتر، وكيل المديرية، حيث جرى التعامل مع الشكاوى بصورة عاجلة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مدى مطابقة بنزين 92 للمواصفات القياسية وصلاحيته للتداول والاستخدام.
وبدأت الأجهزة المختصة إجراءاتها الرقابية من خلال سحب عينات من بنزين 92 الموجود داخل المحطة، وذلك لفحص المنتج والتأكد من مطابقته للاشتراطات والمواصفات المقررة، خاصة في ظل ورود شكاوى من المواطنين بشأن تعرض سياراتهم لأعطال عقب استخدام بنزين 92 من المحطة محل الشكوى.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، قامت الجهات التموينية بالتحفظ على كمية كبيرة من المنتج، بلغت نحو 81 ألفًا و664 لترًا من بنزين 92، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بشأن المنتج محل الفحص.
كما تم اتخاذ قرار بـإيقاف التعامل مع منتج بنزين 92 داخل المحطة، إلى جانب تحريز المسدسات الخاصة بتموين السيارات بهذا المنتج، وذلك لمنع استمرار تداوله أو استخدامه من جانب المواطنين، لحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بفحص العينات والتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تموين بني سويف لمواجهة أي مخالفات تتعلق بالسلع والمنتجات البترولية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، خاصة عندما ترتبط تلك الشكاوى بمنتجات تستخدم بصورة مباشرة في تشغيل السيارات وقد يؤدي عدم مطابقتها للمواصفات إلى حدوث أضرار أو أعطال بالمركبات.
وأكدت الواقعة أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به مديرية تموين بني سويف في متابعة محطات الوقود والتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة لتداول المنتجات البترولية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة يتم رصدها.
وفي السياق ذاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، مع تحرير الإجراءات والمحاضر الخاصة بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها والتصرف وفقًا للقانون.
وتواصل مديرية تموين بني سويف جهودها الرقابية على محطات الوقود ومختلف الأنشطة التجارية، مع التأكيد على التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين وفحص المنتجات محل الاشتباه، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على سلامة المركبات ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات.