إزالة 2017 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بضرورة التصدي الحاسم للتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأسفرت الحملات التي تنفذها الأجهزة المعنية بالمحافظة، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، عن التعامل مع 2017 حالة مخالفة وتعدٍ، تنوعت بين تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مخالفات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الدولة للتعامل مع مختلف صور التعديات وإعادة الانضباط إلى الشارع، خاصة المخالفات التي تمثل اعتداءً على الأراضي الزراعية أو الممتلكات العامة، فضلًا عن التعديات التي قد تؤثر على كفاءة شبكات الري والصرف والمجاري المائية.
وشاركت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة في تنفيذ حملات الإزالة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، حيث جرى التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع التأكيد على ضرورة إزالة التعديات وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.
وشملت أعمال الحملات إزالة عدد من المباني والأسوار والمنشآت والتعديات المقامة بالمخالفة للقانون على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب إزالة التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، والتي تمثل خطورة على أعمال الري والصرف، وقد تؤدي إلى إعاقة حركة المياه أو التأثير على أعمال التطهير والصيانة.
وتولي محافظة البحيرة اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات، في ظل ما تمثله الرقعة الزراعية من أهمية في دعم الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد، إلى جانب ضرورة حماية الأراضي المملوكة للدولة من أي استغلال أو إشغالات دون سند قانوني.
كما تستهدف الحملات منع ظهور تعديات جديدة، من خلال استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني والتعامل السريع مع المخالفات فور اكتشافها، بما يضمن عدم تحولها إلى مبانٍ أو منشآت يصعب إزالتها لاحقًا.
وأكدت المحافظة أن أعمال الإزالة تتم بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن تحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات جديدة أو السماح بعودة التعديات التي جرى إزالتها.
ووجهت محافظ البحيرة باستمرار أعمال المتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات فور ظهورها، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم.
وشددت المحافظة على أن جهود إزالة التعديات لا تقتصر على التعامل مع المخالفات القائمة فقط، وإنما تشمل أيضًا متابعة الأراضي التي جرى إزالة التعديات عنها لمنع إعادة البناء أو استغلالها بصورة مخالفة للقانون.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تنفيذ حملات الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، بهدف الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، والتصدي لمختلف صور البناء والتعدي المخالف، بما يسهم في حماية مقدرات الدولة والحفاظ على الموارد العامة.