حبس سائق وعاطل بتهمة حيازة 401 طربة حشيش داخل ميكروباص بالبحيرة

قررت نيابة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة حبس سائق وعاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بلغت 401 طربة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة العناصر المتورطة في ترويجها بدائرة المركز.
وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، حيث تبين وجود نشاط إجرامي للمتهمين في مجال حيازة وترويج المواد المخدرة، واستغلالهما سيارة ميكروباص تابعة لإحدى الشركات التجارية في تسهيل تحركاتهما ونقل المواد المخدرة والترويج لها بين عملائهما.
وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، جرى استهداف المتهمين وضبطهما، حيث عثرت القوات بحوزتهما على 401 طربة من مخدر الحشيش، إلى جانب هاتفين محمولين ومبلغ مالي، كما تم التحفظ على سيارة ميكروباص موديل 2025، تابعة لشركة بمدينة السادات، والتي كشفت التحريات عن استخدامها في تسهيل نشاطهما الإجرامي.
وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين يعمل سائقًا لدى الشركة، بينما يعمل الآخر كعامل، وأنهما استغلا طبيعة عملهما والسيارة التابعة للشركة كغطاء يسهل لهما التنقل والحركة، بما مكنهما من الوصول إلى عملائهما وترويج المواد المخدرة بنطاق مركز الدلنجات.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات، أقرا بحيازتهما للمضبوطات، كما أقرا باستخدام السيارة في تسهيل عملية نقل وترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أوجه النشاط الإجرامي المرتبط بها.
وتأتي الواقعة في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وضبط العناصر المتورطة في ترويجها، خاصة مع تشديد الأجهزة الأمنية على ملاحقة المتهمين باستخدام وسائل أو أساليب تستهدف تسهيل نقل وتوزيع المواد المخدرة داخل القرى والمراكز.
وباشَر التحقيقات المستشار أحمد سامح، وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات، بسكرتارية حسن ياسين ورامي نبوي، وتحت إشراف القائم بأعمال مدير النيابة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن المتهمين، وذلك في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والتحريات النهائية وتقارير الجهات المختصة بشأن المضبوطات والسيارة المستخدمة في الواقعة.