إحالة مسؤولين للتحقيق وإزالة مخالفات عقارات في دمياط.. التفاصيل كاملة

شهدت محافظة دمياط تحركًا رقابيًا موسعًا على عدد من الملفات المحلية، بعد رصد مخالفات تتعلق بالتعديات على أراضي الدولة، والبناء بدون ترخيص، وملفات التصالح، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية وتراكم طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية.

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة عدد من مديري ومسؤولي الإدارات والأجهزة التنفيذية في مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التي تم رصدها.

مخالفات التعدي على أراضي الدولة

جاءت قرارات الإحالة بعد رصد حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعضها، إلى جانب مخالفات مرتبطة بتحصيل مقابل الانتفاع السنوي وعدم ملاءمة بعض القيم المحصلة للأسعار السوقية الحالية.

كما تم توجيه المسؤولين المختصين بتحرير المحاضر اللازمة ضد المتعدين والمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية، والعمل على تعديل قيم مقابل الانتفاع بما يتناسب مع الأسعار الحالية، مع حث واضعي اليد على التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

إزالة مخالفات البناء في رأس البر ودمياط

وشملت نتائج المرور الميداني تنفيذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مخالفات البناء، حيث تم البدء في إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، بعد رصد مخالفات بناء بدون ترخيص لم تكن قد ظهرت في منظومة المتغيرات المكانية.

كما تم تنفيذ إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص بمركز ومدينة دمياط، مع استمرار أعمال المتابعة لإزالة مخالفات أخرى تم رصدها، والتوجيه باستكمال إزالة 28 دورًا مخالفًا بمدينة رأس البر.

وشددت الوزارة على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة بناء جديدة وعدم السماح بتطورها، مع سرعة معاينة المتغيرات المكانية والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ ورودها.
مراجعة ملفات التصالح وإلغاء نماذج مخالفة

وكشفت أعمال اللجنة عن وجود مخالفات في بعض ملفات التصالح، من بينها قبول التصالح على تعديات واقعة على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، إلى جانب التصالح على مخالفات تمت بعد المواعيد القانونية، فضلًا عن حالات تضمنت أدوارًا غير قائمة على الطبيعة.

وتم التوجيه بإلغاء نماذج «8» الصادرة بالقبول النهائي في حالات التعدي على أراضي الدولة دون تقنين وضع اليد، مع تشكيل لجنة لمراجعة جميع طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون.

إنجاز أكثر من ألف معاملة للمواطنين

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين وتسريع الخدمات الحكومية، نجحت اللجنة خلال فترة وجودها بالمحافظة في إنهاء 1035 معاملة من طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن دمياط.

كما تم توجيه الإدارات المختصة بضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لإنهاء طلبات المواطنين وعدم السماح بتراكم المعاملات.

10 حملات لمواجهة الإشغالات

ولم تقتصر أعمال اللجنة على ملفات البناء والأراضي، إذ تم تنفيذ 10 حملات لإزالة الإشغالات من الشوارع العامة والأرصفة والميادين بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على عدد من الإشغالات وإيداعها بمخازن الوحدات المحلية، مع التأكيد على استمرار الحملات للتعامل مع أي تعديات تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام.
مراجعة معدات النظافة والحملات الميكانيكية

كما شملت الجولة مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب الموجودة بالجراجات والحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة.
وتم توجيه المسؤولين بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للمعدات المتوقفة، بما يضمن رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مخالفات مالية وتعاقدات ومخازن

ورصدت اللجنة كذلك عددًا من الملاحظات المتعلقة بإجراءات التعاقد والمواصفات، والتي قد يترتب عليها إهدار للمال العام، إلى جانب مخالفات في سجلات العهد والمستعمل والكهنة بالمخازن.

وتم التشديد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 عند تنفيذ وطرح المشروعات والعمليات خلال العام المالي 2026/2027.

جولة ميدانية استمرت 6 أيام

وكانت اللجنة الوزارية قد أجرت أعمال المرور الميداني بمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، لمراجعة عدد كبير من الملفات، من بينها أملاك الدولة، مخالفات البناء، التصالح، المتغيرات المكانية، المراكز التكنولوجية، التعاقدات، التخطيط، تراخيص المحال، الحملات الميكانيكية، المخازن، الرصد البيئي والإشغالات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار المتابعة اليومية لما تم رصده من مخالفات، مع تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة ستتم بكل حسم، مع استمرار الرقابة الميدانية على الوحدات المحلية، حفاظًا على المال العام وحقوق الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.