ضبط 400 طربة حشيش و8 أسطوانات هيروين بحوزة 3 أشقاء بالبحيرة.. والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

قررت النيابة العامة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة حبس 3 أشقاء لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامهم بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، عقب تمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبحوزتهم 400 طربة من مخدر الحشيش، وكميات من الهيروين ومخدر الآيس.
وكان اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا يفيد برصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، نشاط 3 عناصر إجرامية مقيمين بقرية المسين التابعة لمركز شرطة الدلنجات.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، واتخذوا من نطاق مركز الدلنجات مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، حيث تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول تحركاتهم وطبيعة نشاطهم.
وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيشهم والأماكن والسيارات المرتبطة بنشاطهم، حيث تمكنت قوة أمنية من ضبط الأشقاء الثلاثة.
وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهم على 400 طربة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 8 أسطوانات من مخدر الهيروين، و10 أكياس تحتوي على مخدر الآيس، فضلًا عن 3 هواتف محمولة يُشتبه في استخدامها خلال ممارسة نشاطهم الإجرامي والتواصل مع عملائهم.
كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على مبلغ مالي قدره نحو 130 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارتين ملاكي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقروا بحيازتهم للمضبوطات، وفقًا لما ورد في محضر الضبط والتحريات.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وبالعرض على النيابة قررت حبس الأشقاء الثلاثة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.
وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وضبط العناصر المتورطة في ترويجها، في إطار الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين على القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وتؤكد الوقائع والتحقيقات مسؤولية المتهمين عنها، مع بقاء الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.