توقيع مذكرة تفاهم مصرية قطرية لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة والمراجعة

وقع الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية وديوان المحاسبة بدولة قطر، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي، في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي عقدت اجتماع دورتها السابعة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.

وقع المذكرة عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري سعادة السيد عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين الجهازين وتعزيز التنسيق في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.

تأتي مذكرة التفاهم في سياق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وحرص البلدين على تفعيل أوجه التعاون المؤسسي في مختلف المجالات، بما يسهم في ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة إلى شراكات عملية وبرامج مشتركة، وتهدف إلى وضع إطار لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة المتفق عليها بين الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي، وتعزيز الممارسات الفضلى.

تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة

كما تشمل مجالات التعاون تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، والزيارات المتبادلة، وتبادل المعارف والخبرات، والتنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين، ولاسيما في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود.

في هذا السياق، أكد الجانبان أن توقيع المذكرة يأتي استنادًا إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية في كلا البلدين، بما يعزز أسس التعاون المهني المستدام بين الجهازين.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة؛ وذلك في إطار رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي) وعضوية كلا الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الأرابوساي).

علاوة على ذلك، يمثل توقيع مذكرة التفاهم إضافة جديدة إلى مسيرة التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، وخطوة نحو تعاون رقابي أكثر انتظامًا وفاعلية، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي، ودعم كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز حماية المال العام.