هل تُقطع الكهرباء والمياه عن العقارات المخالفة؟.. قانون التصالح يحسم الموقف

يحسم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء موقف توصيل المرافق العامة إلى العقارات المخالفة، من خلال ربط الاستفادة من خدمات الكهرباء والمياه وغيرها بحالة العقار ومدى التزام مالكه بإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقواعد والضوابط القانونية.

ويحدد القانون الحالات التي تستمر فيها المرافق للعقارات المخالفة، وكذلك الحالات التي يحظر فيها توصيل الخدمات، إلى جانب الضوابط والإجراءات المرتبطة بطلبات التصالح والمواعيد المحددة للسداد.

المرافق مستمرة للعقارات التي سبق توصيلها

إذا كانت المرافق العامة موصلة بالفعل إلى العقار قبل اتخاذ إجراءات التصالح، فإن خدمات الكهرباء والمياه وغيرها تستمر ولا يتم قطعها لمجرد كون العقار محل مخالفة بناء.

وفي هذه الحالة، تتم محاسبة أصحاب العقارات على استهلاك المرافق بسعر التكلفة الفعلية للخدمة، دون الاستفادة من الدعم الحكومي المقرر لبعض شرائح الاستهلاك.

ويأتي استمرار الخدمات في هذه الحالة وفق الضوابط المنظمة، مع التأكيد على أن استمرار المرافق لا يعني بالضرورة تقنين الوضع القانوني للعقار أو إتمام إجراءات تسجيله.

حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة غير المتصالحة

في المقابل، يحظر القانون توصيل المرافق العامة إلى العقار المخالف الذي لم يتقدم مالكه بطلب للتصالح وتقنين وضعه، أو صدر قرار برفض طلب التصالح المقدم بشأنه.

ويأتي هذا الحظر في إطار ربط توصيل المرافق بإجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يمنع إضافة خدمات جديدة إلى العقارات التي لم تستوفِ الإجراءات القانونية المطلوبة.

كما تلتزم الجهة الإدارية بإخطار جهات المرافق بالقرارات الخاصة بقبول طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالخدمات وفقًا للحالة القانونية للعقار.

لا تسجيل للعقار قبل تقنين وضعه

ولا يجوز شهر العقار أو تسجيله إلا بعد تقنين وضعه واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما يجعل التصالح وتقنين الأوضاع خطوة أساسية أمام أصحاب العقارات المخالفة الراغبين في استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعقاراتهم.

وبالتالي، فإن استمرار بعض المرافق في العقارات التي سبق توصيلها لا يعني أن العقار أصبح مقننًا أو أنه اكتسب الوضع القانوني الكامل، وإنما تظل إجراءات التصالح وتقنين الوضع هي الأساس لتسوية المخالفة.

مهلة التصالح مستمرة حتى نوفمبر 2026

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بدأت مهلة التصالح الجديدة في 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، لتنتهي في نوفمبر 2026.

وتتيح هذه المهلة لأصحاب العقارات المخالفة فرصة التقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم خلال الفترة المحددة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

ويمثل الالتزام بالمدة المحددة أهمية كبيرة للراغبين في الاستفادة من إجراءات التصالح، خاصة في ظل ارتباط تقنين وضع العقار بإمكانية استكمال الإجراءات القانونية الخاصة به.

سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه

وحدد القانون مقابل التصالح وفقًا لمجموعة من المعايير، من بينها طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات وموقع العقار ومساحته ونوع المخالفة.

وتتراوح قيمة مقابل التصالح وفقًا لهذه الضوابط من 50 جنيهًا للمتر كحد أدنى، وحتى 2500 جنيه للمتر كحد أقصى، بحسب طبيعة كل حالة والضوابط المقررة.

خصم 20% عند السداد الفوري

ومن بين التيسيرات المرتبطة بإجراءات التصالح، إتاحة خصم يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح عند السداد الفوري، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

ويستهدف هذا الإجراء تشجيع أصحاب العقارات المخالفة على سرعة استكمال إجراءات التصالح وسداد المستحقات المقررة، بما يسهم في تسريع عملية تقنين الأوضاع.

60 يومًا لسداد قيمة التصالح

ويلتزم مقدم طلب التصالح بسداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلبه، وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة.

ويعد الالتزام بموعد السداد جزءًا أساسيًا من استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، بما يضمن الانتقال من مرحلة تقديم الطلب والموافقة عليه إلى استكمال الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.

متى يحصل العقار المخالف على الكهرباء والمياه؟

وبناءً على الضوابط المنظمة، فإن العقار الذي كانت المرافق العامة موصلة إليه بالفعل يستمر في الحصول على خدمات الكهرباء والمياه وغيرها، مع تطبيق قواعد المحاسبة المقررة، بينما لا يجوز توصيل المرافق إلى العقار المخالف الذي لم يتقدم مالكه للتصالح وتقنين الوضع أو صدر قرار برفض طلب التصالح الخاص به.

وبذلك يرتبط موقف المرافق بحالة العقار وإجراءات التصالح، في الوقت الذي تظل فيه مهلة التصالح الممتدة حتى نوفمبر 2026 فرصة أمام أصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.