وزير الصناعة يبحث دعم الصناعات المغذية للسيارات وزيادة الصادرات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وأعضاء شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس تامر محمد، وبمشاركة ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات، لبحث سبل دعم وتطوير القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة، وزيادة معدلات التصدير إلى الأسواق الخارجية، وإدماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

تحديات الصناعات المغذية للسيارات

واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، من بينها المواصفات القياسية المصرية للصناعات المغذية للسيارات، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار الخاصة بكل منتج، وغياب المعامل القادرة على منح شهادات الاعتماد الرسمية محليًا للمنتجات، بما يكبد المصنعين أعباء مالية إضافية لإجراء الاختبارات في الخارج، إلى جانب تحديات إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات.

كما استعرض الاجتماع التنوع الذي يشهده قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، والذي لا يقتصر على سيارات الركوب، بل يشمل قطاعات أخرى مثل الأتوبيسات والميكروباصات والدراجات النارية، إضافة إلى قطاع النقل الثقيل والمقطورات، التي تشهد طفرة في نسب المكون المحلي، بما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المتنوعة بمنتجات ذات جودة عالية وتنافسية.

خطط لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير

وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة لديها خطط طموحة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على قطاع الصناعة بصفة عامة، والصناعات المغذية لصناعة السيارات على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي باعتباره حجر الزاوية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والمحفز الحقيقي لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية.

وأوضح هاشم أن هناك فرصًا كبيرة أمام شركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لمنتجات مصنعة محليًا يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، ومنها ألمانيا، بما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة، بشرط التوافق مع معايير الجودة العالمية.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على استفادة الشركات العالمية المصنعة للسيارات من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في دعم التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.

وقال الوزير إن الوزارة تسعى حاليًا إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه المصنعين المحليين، من خلال تسريع وتيرة إجراءات الاعتماد، وتيسير توفير الخامات، فضلًا عن تطوير السياسات الصناعية لتكون أكثر مرونة، مؤكدًا ضرورة التزام المكونات المصنعة محليًا باشتراطات الجودة العالمية، بما يسهم في تسهيل نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية.