رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، في اجتماع حضره كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الجهود الرامية لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي تأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية؛ بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من محاور العمل الجارية حاليا في إطار المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، مؤكدًا أنها تستهدف تطوير آلية تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة وليس الهدف تقليل قيمة الدعم، موضحا في هذا السياق أبرز ملامح المنظومة الجديدة التي تتمثل في توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية فقط، مثل: الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل كذلك مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من سلة السلع الأساسية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تطوير آلية تقديم الدعم يأتي لمعالجة بعض التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، ومنها محدودية الاختيارات ووجود نسب الفقد والتسرب، مشيرًا إلى أن المواطن في النظام الجديد سيحصل على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه قدرة أكبر على شراء احتياجاته.

وقد شهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي وأهدافها، والرد على جميع تساؤلات المواطنين حيال المنظومة ومزاياها، والفوائد التي ستعود عليهم بعد بدء تطبيقها.

وأكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن ملف إدارة الأسواق في مصر يشهد تحولًا ملحوظًا، مع اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى الاعتماد على أساليب أكثر تطورًا في متابعة حركة السلع وضمان استقرار الأسواق.

احتياجات السوق وتأمين مخزونات

وأوضح المنوفي، أن المرحلة الحالية تعتمد بشكل أكبر على التدخل قبل حدوث الأزمات، من خلال متابعة احتياجات السوق وتأمين مخزونات السلع الأساسية، إلى جانب تحسين عمليات التخزين والتوزيع وتطوير سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرار توافر المنتجات أمام المواطنين.

وأشار إلى أن التعامل مع ملف الأمن الغذائي أصبح يتطلب رؤية شاملة لا تقتصر على الرقابة، وإنما تشمل دعم الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة المخازن والمراكز اللوجستية، وتحسين قدرة الأسواق على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية.