محافظ الشرقية يصدر 25 قرارًا تأديبيًا بحق 60 من العاملين المقصرين

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 25 قرارًا تأديبيًا بحق 60 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم عددًا من المخالفات الإدارية، في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، إلى جانب ما ورد بمذكرات إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة بشأن الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى العاملين.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص محافظة الشرقية على تطبيق القانون ومواجهة أي مظاهر للتقصير أو الإهمال داخل الجهاز الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على أن الالتزام الوظيفي والانضباط الإداري يمثلان ركيزة أساسية لحسن سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.

وشملت القرارات التأديبية عددًا من مراكز ومدن وأحياء ووحدات محافظة الشرقية، من بينها الزقازيق، والحسينية، وفاقوس، وأبو كبير، ومنيا القمح، وديرب نجم، وأبو حماد، وههيا، وكفر صقر، وصان الحجر البحرية والقبلية، بالإضافة إلى عدد من الوحدات المحلية القروية والعاملين بديوان عام المحافظة.
وتنوعت الجزاءات التي تضمنتها القرارات وفقًا لطبيعة كل واقعة وما انتهت إليه التحقيقات والأحكام الصادرة، حيث شملت الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والخصم من الأجر، إلى جانب الإعفاء في بعض الحالات التي توافرت بشأنها الأسباب والضوابط القانونية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد محافظ الشرقية أن إصدار هذه القرارات يأتي تنفيذًا لمبدأ الثواب والعقاب، وترسيخًا لقواعد الانضباط الوظيفي داخل مختلف الجهات والمصالح الحكومية، مشددًا على ضرورة التزام جميع العاملين بأداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأكمل، والحرص على مصالح المواطنين، وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات من شأنها التأثير على مستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح المحافظ أن المحافظة مستمرة في متابعة أداء العاملين بمختلف الوحدات المحلية والجهات التابعة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن المحاسبة تتم وفقًا للقانون وبعد انتهاء الإجراءات والتحقيقات من الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وشدد المهندس حازم الأشموني على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط داخل الجهاز الإداري، والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.