الجوائز الوهمية بتسرق فلوسك.. تحرك برلماني لمواجهة صفحات النصب وحماية حسابات المواطنين

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنامي ظاهرة الصفحات الوهمية والإعلانات والرسائل المزيفة التي تستهدف المواطنين من خلال عروض الجوائز الوهمية، بهدف الاستيلاء على بياناتهم البنكية والشخصية واستخدامها في عمليات الاحتيال الإلكتروني.

تحرك برلماني لمواجهة صفحات النصب وحماية حسابات المواطنين

وأكد النائب أن رفع الوعي لدى عملاء البنوك يمثل خط دفاع مهمًا لحماية أموالهم، خاصة مع التطور المستمر في أساليب المحتالين، وقدرتهم على تقليد هوية المؤسسات المصرفية واستخدام شعاراتها وبياناتها بصورة تجعل اكتشاف زيفها أمرًا صعبًا على بعض المواطنين.

وشدد أشرف أمين على أن مواجهة الاحتيال المصرفي لم تعد مسؤولية البنوك وحدها، وإنما تحتاج إلى منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الرقابة المصرفية، واستخدام التقنيات الحديثة، وسرعة ملاحقة الحسابات والصفحات الاحتيالية، إلى جانب رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين.

وتساءل النائب عن مدة استمرار قدرة الصفحات والحسابات الوهمية على استهداف المواطنين قبل اكتشافها وإغلاقها، وما إذا كانت هناك آلية فورية تربط بين البنوك وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي، لرصد أي محتوى ينتحل صفة بنك أو مؤسسة مالية والتعامل معه بشكل عاجل.

كما تساءل عن إمكانية إنشاء منظومة إنذار مصرفي مبكر تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الصفحات والإعلانات التي تنتحل أسماء البنوك، فضلًا عن إطلاق رقم موحد وسريع للإبلاغ عن محاولات الاحتيال، مع إمكانية تجميد التعامل مع الحسابات المشبوهة مؤقتًا لحين التحقق منها.

وطالب كذلك ببحث إمكانية وضع علامة توثيق مصرفية موحدة للحسابات والصفحات الرسمية للبنوك، بما يساعد المواطنين على التمييز بسهولة بين الحسابات الرسمية والصفحات المزيفة التي تستغل أسماء المؤسسات المصرفية وشعاراتها.

وطالب النائب بالكشف عن آلية لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بسرعة حذف الإعلانات والصفحات المنتحلة للصفة المصرفية بمجرد تلقي إخطار رسمي، إلى جانب وضع خطة حكومية بالتعاون مع البنك المركزي لإطلاق حملات توعية مستمرة، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، للتعريف بأساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها.

وشدد عضو مجلس النواب على أن حماية أموال المواطنين وبياناتهم المصرفية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الاقتصادي والرقمي، مطالبًا بتشديد العقوبات وسرعة الملاحقة الإلكترونية للمحتالين، مؤكدًا أن الوقاية والتحرك الاستباقي يجب أن يسبقا وقوع الجريمة، وليس انتظار تعرض المواطنين للسرقة ثم التحرك.