الشمندي: توجيهات الرئيس لتطوير القضاء تعزز العدالة الناجزة وتعيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة

أكد الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية وعضو لجنة الإسكان المركزية بالحزب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز، تعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة العدالة وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

توجيهات رئاسية لتسريع الفصل في القضايا

وأوضح الشمندي، أن توجيهات الرئيس تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التقاضي، من خلال العمل على سرعة حسم المنازعات وتقليل فترات انتظار المتقاضين، بما يضمن تحقيق العدالة بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشار عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية إلى أن تسريع الفصل في القضايا المتراكمة لا يرتبط فقط بتحسين معدلات الإنجاز داخل المؤسسات القضائية، وإنما يمتد تأثيره بصورة مباشرة إلى مصالح المواطنين واستقرار المجتمع، خاصة أن تأخر الفصل في بعض المنازعات قد يترتب عليه استمرار أعباء قانونية واجتماعية واقتصادية على أطرافها.

وأكد أن رفع كفاءة منظومة التقاضي وسرعة إنجاز القضايا يمثلان عنصرين أساسيين في بناء منظومة عدالة أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين

وشدد الشمندي على أهمية توجيهات الرئيس المتعلقة بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين والحفاظ على سرية المعلومات، خاصة في ظل التوسع المتزايد في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة.

وأوضح، أن التحول الرقمي في المنظومة القضائية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات، إلا أن هذا التطور يجب أن يتزامن مع توفير أنظمة حماية متقدمة تضمن عدم تعرض البيانات والمعلومات الشخصية والقضائية لأي اختراق أو استخدام غير مشروع.

ولفت إلى أن الحفاظ على سرية بيانات المتقاضين يمثل جزءًا أساسيًا من تطوير المنظومة القضائية، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تسجيل البيانات وإدارة الملفات وتقديم الخدمات.

سرعة تنفيذ أحكام النفقات تحمي استقرار الأسر

وأضاف عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية، أن التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات يمثل استجابة مهمة لاحتياجات الأسر، ويضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن قضايا النفقات ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين واستقرار الأسر، وبالتالي فإن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها تمثل جانبًا أساسيًا من تحقيق العدالة، ولا تكتمل قيمة الحكم القضائي إلا بوصول الحقوق التي قررها إلى أصحابها.

وأكد الشمندي أن التعامل السريع والفعال مع هذه القضايا من شأنه تخفيف الأعباء عن الأسر، وضمان تنفيذ الأحكام في التوقيت المناسب، بما يتفق مع توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة.

التحول الرقمي يرفع كفاءة الخدمات القضائية

وأكد الشمندي أن تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على سرعة الفصل في القضايا فقط، وإنما يشمل مجموعة متكاملة من الإجراءات، من بينها تعزيز التحول الرقمي، وحماية بيانات المتقاضين، ورفع كفاءة الخدمات القضائية، وتطوير آليات العمل بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح، أن الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير البنية الرقمية داخل مؤسسات العدالة يمكن أن يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم قدرة المؤسسات القضائية على التعامل مع حجم القضايا والطلبات بصورة أكثر كفاءة.

وشدد عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية على أن استمرار تطوير المنظومة القضائية يمثل أحد المحاور المهمة لبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين، مؤكدًا أن تحقيق العدالة في أسرع وقت، مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة وحماية البيانات، يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويدعم استقرار المجتمع.