من التحول الرقمي لسرعة تنفيذ الأحكام.. نائب: السيسي يضع المواطن في قلب تطوير العدالة

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تعكس اهتمام الدولة المستمر بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضح توفيق، أن مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة يمثل أحد المشروعات المهمة الداعمة لتطوير المنظومة القضائية، لما يوفره من بيئة قضائية متطورة ومتكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بما يعزز كفاءة العمل داخل المؤسسات القضائية ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز البنية التكنولوجية

وقال عضو مجلس النواب إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال مشروع مدينة العدالة، يؤكد أن الدولة لا تكتفي بوضع الخطط، وإنما تعمل على تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية.

وأضاف، أن تطوير البنية التحتية داخل مدينة العدالة وتزويد المقرات القضائية بأحدث التقنيات من شأنه إحداث نقلة حقيقية في آليات تقديم الخدمات القضائية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على القضاة والمتقاضين، ورفع كفاءة منظومة العمل وسرعة إنجاز الإجراءات.

وأكد توفيق أن تطوير مقار العدالة لا يرتبط فقط بالجانب الإنشائي، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تستفيد من التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات قضائية أكثر سرعة وكفاءة، ويواكب التطورات المتلاحقة في مختلف مؤسسات الدولة.

التحول الرقمي ضرورة لحماية حقوق المتقاضين

وأشار النائب حازم توفيق إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لرفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن تطوير منظومة قضائية رقمية متكاملة يجب أن يسير بالتوازي مع تطبيق أعلى معايير حماية البيانات والمعلومات.

وشدد على أهمية تأمين قواعد البيانات والمنظومات الرقمية القضائية، خاصة أن قطاع العدالة يتعامل مع قدر كبير من البيانات والمعلومات الحساسة، مؤكدًا أن توجيه الرئيس بأهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية يمثل ضمانة أساسية لحماية بيانات المتقاضين والحفاظ على سرية المعلومات.

تطوير الشهر العقاري والتوثيق لخدمة المواطن

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن جهود وزارة العدل في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق تمثل نموذجًا واضحًا على أن عملية التطوير تستهدف المواطن بصورة مباشرة، وليس مجرد تحديث البنية الإدارية للمؤسسات.

وأشار إلى أن التوسع في فروع التوثيق المتميزة داخل مقار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، يعكس توجهًا نحو تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الوقت والإجراءات المطلوبة لإنجاز معاملاتهم.

وأوضح، أن التوسع في هذه الخدمات يساهم في تحقيق قدر أكبر من المرونة أمام المواطنين، ويعزز من كفاءة منظومة التوثيق، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة.

سرعة تنفيذ أحكام النفقات لحماية استقرار الأسر

وأشاد توفيق بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أن هذه الأحكام ترتبط بصورة مباشرة باستقرار الأسر وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأكد أن تحقيق العدالة لا يقتصر على إصدار الأحكام القضائية، وإنما يمتد إلى ضمان تنفيذها في التوقيت المناسب، خاصة عندما تتعلق بحقوق أساسية تمس الحياة اليومية للأسر والمواطنين.

وشدد النائب حازم توفيق على أن تطوير منظومة العدالة يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على المواطن، من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة، وإجراءات واضحة وميسرة، وقدرة أكبر على تنفيذ الأحكام، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.