قبل إقرارها بالبرلمان.. 8 تيسيرات جديدة في قانون التصالح لإنهاء معاناة أصحاب العقارات

تستعد الحكومة لإرسال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، في إطار توجه يستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المرتبطة بملف تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وتتضمن التعديلات المرتقبة عددًا من المقترحات التي من شأنها توسيع نطاق الحالات التي يمكن التصالح عليها، إلى جانب تسريع إجراءات فحص الطلبات والبت فيها، بما يسهم في إنهاء عدد كبير من المشكلات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التصالح السابقة.

السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة المنتظر إقرارها على قانون التصالح تتضمن السماح بالتصالح على الجراجات، إلى جانب إتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية، وفق ضوابط واشتراطات محددة.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تستهدف التعامل مع عدد من الحالات التي كانت تواجه صعوبات في تقنين أوضاعها، مع وضع ضوابط تضمن الحفاظ على الاعتبارات الفنية والتنظيمية والأثرية.

تبسيط إجراءات التصالح وتقليل الأعباء

وأكد الفيومي أن التعديلات تستهدف في الأساس تبسيط إجراءات التصالح وتقليل الأعباء الواقعة على المواطنين، بحيث لا يضطر صاحب طلب التصالح إلى التنقل بين جهات متعددة لاستكمال الإجراءات والحصول على الموافقات المطلوبة.

ويأتي ذلك ضمن توجه لتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء ملفات التصالح، وإتاحة آلية أكثر وضوحًا وسرعة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفاتهم.

شهر واحد للرد على طلب التصالح

ومن أبرز التيسيرات المقترحة تحديد مدة زمنية واضحة للرد على طلبات التصالح، بحيث يتم البت في الطلب خلال مدة أقصاها شهر واحد.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أنه في حال عدم الرد على طلب التصالح خلال المدة المحددة، يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية، وفقًا لما تتضمنه التعديلات المقترحة.

ويستهدف هذا الإجراء الحد من تأخر البت في الطلبات، ووضع إطار زمني واضح أمام المواطن لمعرفة موقف طلبه.

أبرز ملامح تعديلات قانون التصالح

وتتضمن التعديلات المرتقبة حزمة من التيسيرات الجديدة، من أبرزها:

1- التصالح على الجراجات

تسمح التعديلات بالتصالح على بعض مخالفات الجراجات، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي سيتم تحديدها، بما يتيح تقنين أوضاع حالات كانت تواجه صعوبات في التصالح.

2- التصالح في بعض المناطق الأثرية

تتضمن التعديلات إمكانية التصالح في بعض المناطق الأثرية، ولكن وفق ضوابط محددة تراعي طبيعة هذه المناطق والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ عليها.

3- استكمال الأعمال الإنشائية

تتيح التعديلات إمكانية استكمال بعض الأعمال الإنشائية، ومن بينها صب الأسقف والأدوار، بما يساهم في التعامل مع الحالات التي توقفت أعمالها بسبب إجراءات التصالح.

4- تيسيرات بشأن تشطيب الواجهات

وتتضمن التعديلات إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، وفقًا للضوابط التي سيتم تحديدها، إلى جانب مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.

5- تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء

وتشمل التعديلات تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية، ومن بينها النماذج 7 و8، بما يساهم في تقليل الدورة المستندية وتسريع إنهاء الإجراءات.

6- الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي

ومن بين التيسيرات المقترحة الاكتفاء بتقديم تقرير من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري في بعض الحالات، بهدف تقليل التكلفة المالية التي يتحملها المواطن وتسريع استكمال ملف التصالح.

7- خصم 50% لبعض الفئات

وتتضمن التعديلات منح خصم بنسبة 50% لبعض الفئات، ومن بينها المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية لهذه الفئات ويخفف الأعباء المالية الخاصة بإجراءات التصالح.

8- تسريع الإجراءات وحل المشكلات

وتستهدف التعديلات الجديدة تسريع دورة العمل في ملف التصالح، مع العمل على معالجة وحل نسبة كبيرة من المشكلات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية، بما يساهم في إنجاز الملفات المتراكمة وتحقيق نتائج أسرع في تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

تعديلات تستهدف إنهاء تعقيدات ملف التصالح

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه لإعادة تنظيم ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال توسيع نطاق التيسيرات أمام المواطنين، وتقليل الإجراءات والمستندات المطلوبة، مع وضع مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات.

كما تستهدف التعديلات تحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع الحالات المختلفة، بما يضمن إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والفنية المنظمة لعملية التصالح.