الحبس والغرامة والمصادرة.. القانون يطارد جرائم تزوير وتقليد العلامات التجارية

تلاحق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية جرائم تزوير وتقليد العلامات التجارية المسجلة، واضعًا عقوبات جنائية بحق من يتعمد تضليل الجمهور من خلال استخدام علامات تجارية مملوكة للغير، أو طرح منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة في الأسواق.

عقوبات تبدأ بالحبس والغرامة

وتنص المادة 113 من القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على معاقبة مرتكب عدد من الأفعال المتعلقة بتزوير أو تقليد العلامات التجارية، بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لا يفوتك

إحالة عاطل انتحل صفة عضو بهيئة قضايا الدولة للتدخل في قضية تزوير للمحاكمة

قبل ما تستلم الفلوس.. دليلك الشامل لكشف تزوير العملات الورقية

ويشمل التجريم كل من زور علامة تجارية مسجلة طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة من شأنها تضليل الجمهور، وكذلك من استخدم بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

وضع علامة الغير على المنتجات جريمة

ويمتد نطاق العقوبة إلى من يضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لشخص آخر، باعتبار أن استخدام العلامة دون حق قد يؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن مصدر المنتج أو الجهة صاحبة العلامة.

كما يعاقب القانون من يبيع أو يعرض للبيع أو للتداول، أو يحوز بقصد البيع أو التداول، منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق، متى كان عالمًا بذلك.

العود يرفع سقف العقوبة

ولا يتعامل القانون مع تكرار الجريمة باعتباره مجرد مخالفة جديدة، إذ يشدد العقوبة في حالة العود، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن شهرين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

مصادرة المنتجات والأموال والأدوات المستخدمة

ولا تتوقف المواجهة القانونية عند الحبس والغرامة، إذ تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات محل الجريمة، إلى جانب المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

غلق المنشأة.. عقوبة إضافية للمخالف

ويمنح القانون المحكمة سلطة الحكم، عند الإدانة، بغلق المنشأة التي استُغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

وتتحول هذه السلطة إلى عقوبة وجوبية في حالة العود، بما يعني أن تكرار الجريمة لا يضاعف الغرامة فقط، وإنما يترتب عليه أيضًا غلق المنشأة المستخدمة في ارتكابها.

وتكشف هذه المنظومة العقابية عن اتجاه القانون إلى مواجهة جريمة تقليد العلامات التجارية من أكثر من جانب، بدءًا من تجريم التزوير والاستخدام غير المشروع، مرورًا بملاحقة تداول المنتجات المقلدة، وصولًا إلى مصادرة المنتجات والأموال والأدوات وغلق المنشآت في حالات العود.