أصحاب المشروعات متناهية الصغر أمام 3 شرائح ضريبية.. التفاصيل الكاملة بالقانون

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قيمة الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر التابعة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، وذلك خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، في إطار التيسيرات التي يستهدف القانون من خلالها دعم أصحاب المشروعات وتقنين أوضاعهم.

3 شرائح لضريبة المشروعات متناهية الصغر

ووفقًا للمادة 86 من القانون، تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر التابعة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، وفقًا لحجم الأعمال السنوي للمشروع، على النحو التالي:

1000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.

2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.

5000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

ويستهدف هذا النظام وضع آلية مبسطة لتحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر، بما يتناسب مع حجم أعمالها خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.

خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات

وحدد القانون عددًا من الخدمات التي يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكامه، سواء بصورة مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 66.

وتشمل هذه الخدمات التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف المحافظات، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات في إعداد دراسات الجدوى الأولية لمشروعاتهم.

كما يقدم الجهاز المشورة بشأن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات التي تحتاج إليها المشروعات، فضلًا عن تزويد أصحابها بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع مختلف الجهات العامة.

دعم المشروعات في مواجهة المخاطر والتسويق

وتتضمن الخدمات أيضًا تعريف أصحاب المشروعات بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مشروعاتهم، إلى جانب تعريفهم بالمعارض المحلية والدولية ومساعدتهم على المشاركة فيها.

كما يعمل الجهاز على مساعدة المشروعات في الحصول على أحدث التطورات المتعلقة بتقنيات الإنتاج والتسويق، فضلًا عن المساعدة في ربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز.

ويقدم الجهاز كذلك خدمات التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازمة للمشروعات، وبصفة خاصة المشروعات المرتبطة بريادة الأعمال.

الحفاظ على المهن التراثية

وأولى القانون اهتمامًا بالمهن التراثية، حيث نص ضمن الخدمات التي يقدمها الجهاز على مساعدة المشروعات في الحفاظ على هذه المهن، بما يسهم في استمرارها ودعم أصحابها.

ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات المالية اللازمة لتقديم هذه الخدمات للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون.

ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

ووضع القانون ضوابط خاصة لترخيص شغل الأماكن المخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن بينها وحدات الطعام المتنقلة.

ووفقًا للمادة 55، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المواقع التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يتجاوز نصف المقابل المحدد لشغل هذه الأماكن.

الترخيص المؤقت للمشروعات لمدة عام

ونصت المادة 44 على أنه، مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة.

ويجوز تجديد الترخيص المؤقت مرة واحدة، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويستمر الترخيص المؤقت لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

حالات إصدار الترخيص النهائي

وأجاز القانون للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن، مع إلزام جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم المستندات.

وفي حال عدم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المحددة، وكان طالب الترخيص قد قدم ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المطلوبة، يكون للجهاز إصدار الترخيص النهائي لذوي الشأن.

الترخيص الصادر من الجهاز يحل محل تراخيص الجهات الأخرى

وأكد القانون أن الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكامه يكون منتجًا لجميع آثاره القانونية، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا للقوانين النافذة.

كما تقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى وحدات تقديم الخدمات، بما يضمن تنظيم عملية إصدار التراخيص وحصر المشروعات التي تم تقنين أوضاعها وفقًا للقانون.

حماية حق الانتفاع بالمشروعات

وتناولت المادة 20 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالات التي يتم فيها تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع، مع رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.

ونصت المادة على أنه في هذه الحالة لا ينقضي حق الانتفاع إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

وتأتي هذه الضوابط ضمن الإطار التشريعي الذي يستهدف تيسير إجراءات إقامة وترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم خدمات الدعم الفني والتمويلي والإداري لها، بما يساعد على تقنين أوضاع المشروعات ودعم قدرتها على الاستمرار والنمو.