«الدولة بتبيع ولا بتشتري؟».. النائب محمد فؤاد يسأل الحكومة عن شركات وصناديق جديدة

تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤالين برلمانيين إلى الحكومة بشأن تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، إلى جانب الترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة جديدة.

تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة

وتساءل فؤاد عن مدى توافق هذه الخطوات مع وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026–2030 والقانون رقم 170 لسنة 2025، خاصة أن السياسة المعلنة تستهدف تقليص وجود الدولة في الأنشطة القابلة للمنافسة وفتح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص.
وأوضح أن دعم المصانع المتعثرة ليس محل اعتراض، لكن الإشكالية تكمن في تحول الدولة من مجرد جهة داعمة إلى مساهم ومالك في شركات وقطاعات تنافسية، متسائلًا عن المعايير التي ستحدد المصانع المستحقة للتدخل، وكيف سيتم تقييم أوضاعها وفرص إعادة هيكلتها.
وطالب الحكومة بالكشف عن رأس مال الصندوق الجديد ومصادر تمويله وهيكل ملكيته، وحجم الأموال العامة المعرضة للمخاطر، فضلًا عن الدراسات التي قارنت بين التدخل الحكومي المباشر وبدائل أخرى، مثل صناديق الاستثمار الخاصة والشراكات مع القطاع الخاص وإعادة الهيكلة المصرفية.
وأكد فؤاد أن إنقاذ المصنع المتعثر لا يعني بالضرورة أن تصبح الدولة مالكة له، مشددًا على ضرورة التفرقة بين تدخل مؤقت لإعادة الهيكلة ثم التخارج، وبين إنشاء كيان حكومي قد يتحول إلى مالك دائم في قطاعات مفتوحة للمنافسة.
وفي سؤال آخر، أثار النائب قرار الترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، التي تضم أنشطتها الاستشارات الهندسية والمالية والتجارية والبرمجيات والتدريب وحاضنات الأعمال.
وطالب بالكشف عن الموافقات التي حصلت عليها الجامعة قبل تأسيس الشركة، والمبررات الاقتصادية والفنية وراء دخولها في أنشطة يقدمها القطاع الخاص بالفعل، إلى جانب ضمان عدم حصول الشركة على أي ميزة تنافسية من أصول الجامعة أو مقارها أو كوادرها.
واختتم فؤاد تساؤلاته بالتأكيد على أن نجاح سياسة ملكية الدولة لا يقاس فقط بما يتم التخارج منه، وإنما بحجم التغير الفعلي في وجود الدولة داخل الاقتصاد، متسائلًا: «الدولة بتبيع من ناحية وتشتري من ناحية تانية؟.. في النهاية ملكية الدولة بتقل ولا بتتغير بس في الشكل؟».