رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بعد تأجيل الاستئناف.. ما هى قضية النصب الإلكتروني عبر منصة FBC؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد قضية قضية النصب الإلكتروني عبر منصة FBC من أخطر القضايا التى تشهدها المحاكم المصرية خلال الآونة الأخيرة، لما تحويها من تفاصيل خداع ونصب علي المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهور تلك المنصة نهاية عام 2024 وانتشارها سريعاً من أجل الحصول علي أرباح مغريه.

تحريات الشرطة تكشف الستار

مع انتشار ذلك التطبيق أجرت الأجهزة الأمنية التحريات حول تلك المنصة والتى انتهت بأنها كانت ستارًا لتنظيم عصابي تقوده عناصر أجنبية تولت التخطيط والإدارة، بينما قامت عناصر مصرية بتنفيذ عمليات الاحتيال، حيث تم إنشاء مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و“تليجرام” لاستقطاب الضحايا وإقناعهم بالاستثمار، مستغلين ادعاءات كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.


النيابة العامة تحقق

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام المستشار محمد شوقي ،التحقيقات مع 20 متهم في بلاغات تضمنت قيام 537 مواطنًا بتقديم بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات نصب إلكتروني، والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية بزعم تحقيق أرباح سريعة مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.

 

أحالت النيابة العامة في يوليو من العام الماضي المتهمين للمحاكمة ، وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات ومقاطع فيديو توثق نشاط المتهمين، بالإضافة إلى استخدامهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، وسجل تجاري لشركة تحمل اسم المنصة، رغم نفي الجهات المختصة منحها أي تراخيص لمزاولة نشاط استثماري.

كما أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.

الحكم بمعاقبة المتهمين

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد 14 مليون جنيه، على خلفية اتهامهم في القضية المتعلقة بمنصة FBC.

قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل نظر استئناف المتهمين في قضية منصة FBC، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، وإلزامهم برد 14 مليون جنيه، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.

تم نسخ الرابط