إنجاز ضخم في قوائم الانتظار.. الصحة تعلن إجراء 3.34 مليون عملية جراحية مجانًا منذ 2018

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحقيق تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، مؤكدة الانتهاء من إجراء 3 ملايين و342 ألفًا و772 عملية جراحية منذ إطلاق المبادرة في يوليو 2018.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، خاصة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة أو حرجة، مع العمل على تقليل فترات الانتظار وتوفير العلاج في أسرع وقت ممكن، دون تحميل المرضى غير القادرين أعباء مالية.

418 ألف اتصال بالخط الساخن للمبادرة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخط الساخن المخصص للمبادرة استقبل منذ بدء تشغيله 418 ألفًا و155 اتصالًا من المواطنين، سواء للاستفسار عن الخدمات أو متابعة الحالات والإجراءات الخاصة بإجراء التدخلات الجراحية.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تمت متابعتها خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 8 أغسطس 2026 بلغ نحو 391 ألفًا و18 حالة، بما يعكس استمرار العمل على متابعة المرضى وتحديد احتياجاتهم الصحية والتدخلات المطلوبة لهم.

وتحرص الوزارة على متابعة الحالات المدرجة ضمن المبادرة بصورة مستمرة، بما يساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى المستشفيات التي تتوافر بها الإمكانات الطبية المناسبة.

تخصصات جراحية متعددة ضمن المبادرة

وتشمل المبادرة الرئاسية مجموعة واسعة من التخصصات والتدخلات الجراحية الحرجة، بما يتيح للمرضى الحصول على الخدمات الطبية اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة.

وتضم قائمة التدخلات المستهدفة جراحات القلب، وجراحات العظام، وجراحات الرمد، وجراحات الأورام، والقساطر المخية، وقسطرة القلب، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكلى والكبد، وزراعة القوقعة، والقساطر الطرفية، وغيرها من التدخلات التي تحتاج إلى تدخل طبي متخصص.

وتقوم المنظومة على توزيع المرضى بصورة مركزية على المستشفيات المشاركة في المبادرة، وفقًا للتخصصات والإمكانات الطبية المتاحة والطاقة الاستيعابية لكل مستشفى، بما يساعد على سرعة تقديم الخدمة وتقليل فترات الانتظار.

خدمات المبادرة مجانية بالكامل

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الخدمات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية مجانية بالكامل، ولا يتحمل المريض أي أعباء مالية مقابل إجراء التدخل الجراحي المدرج ضمن المبادرة.

ويأتي ذلك بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين غير القادرين، وضمان حصول المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية عاجلة وحرجة على الخدمة الطبية المناسبة، دون أن تمثل التكلفة المالية عائقًا أمام حصولهم على العلاج.

وتستهدف المبادرة توفير الجراحات المطلوبة وفق أعلى مستويات الجودة الممكنة، مع العمل على سرعة التعامل مع الحالات وتقليل فترة انتظار المريض لإجراء التدخل الجراحي.

توزيع الحالات على المستشفيات وفق الإمكانات والسعة الاستيعابية

وتعتمد منظومة العمل داخل المبادرة على التوزيع المركزي للحالات على المستشفيات، بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في مختلف المنشآت الطبية المشاركة.

ويتيح هذا النظام توجيه المريض إلى المستشفى القادر على إجراء التدخل المطلوب، وفقًا للتخصص الطبي والإمكانات المتوفرة والطاقة الاستيعابية، بما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبية وتقليل الضغط على منشأة صحية بعينها.

كما يساعد النظام في تسريع إجراءات تحويل المرضى ومتابعة الحالات منذ إدراجها وحتى إتمام التدخل الجراحي المطلوب.

تدريب الكوادر وتحديث الأجهزة الطبية

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، مستشار وزير الصحة لشؤون المبادرة ورئيس هيئة التأمين الصحي، حرص الوزارة على رفع كفاءة المستشفيات والكوادر الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرة.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال برامج التدريب المستمر للأطقم الطبية، بما يساهم في تطوير مهارات العاملين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما تعمل الوزارة على دعم المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة، بما يساعد على إجراء التدخلات الجراحية المختلفة وفق المعايير الطبية المطلوبة، ويعزز قدرة المنشآت الصحية على التعامل مع الحالات الحرجة.

وأشار مستشار وزير الصحة إلى استمرار العمل على تطوير النظام الإلكتروني المميكن الخاص بالمبادرة، بهدف تسهيل متابعة بيانات المرضى والحالات المسجلة، وتحسين آليات تحويل المرضى بين الجهات والمستشفيات المختلفة.

ويتيح النظام الإلكتروني الاستفادة من البيانات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لكل مستشفى، بما يساعد في توجيه الحالات إلى المنشآت التي تتوافر لديها القدرة على استقبالها وإجراء التدخلات المطلوبة.

كما يسهم تطوير المنظومة الإلكترونية في تحسين عملية تبادل البيانات بين الجهات المعنية، وتقليل الوقت اللازم لاتخاذ القرارات الخاصة بتحويل المرضى ومتابعة حالتهم داخل المنظومة الصحية.

استمرار العمل لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة

وتؤكد وزارة الصحة أن المبادرة لا تقتصر على إنهاء القوائم الموجودة فقط، وإنما تستهدف كذلك منع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، من خلال المتابعة المستمرة للحالات والتدخل السريع عند إدراج المرضى ضمن قوائم الاحتياج.

اقرأ أيضاً.. حلوى المولد تشعل الجدل.. الأزهر يفاجئ الجميع بحكم شرائها والتوسعة على الأهل