التجميع المحلي للسيارات.. هل يكتب نهاية الأوفر برايس وانخفاض الأسعار؟ | خاص
أوضح أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوسع في التجميع المحلي للسيارات لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بشكل كبير وفوري، موضحًا أن جزءًا من مكونات الإنتاج لا يزال يعتمد على الاستيراد، وبالتالي تظل تكلفة التصنيع مرتبطة بسعر الصرف وتكاليف الشحن والتمويل.
التجميع المحلي
وقال أحمد زين في تصريحات خاصة لـ “تفصيلة”، إن التجميع المحلي يمكن أن يحقق نتائج أسرع على مستوى زيادة المعروض، وتقليل فترات الانتظار، والحد من ظاهرة الأوفر برايس، وخلق منافسة أكبر بين الشركات.
وأضاف أن الانخفاض الحقيقي والمستدام في أسعار السيارات لن يتحقق إلا مع الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع الفعلي، ورفع نسبة المكون المحلي، إلى جانب زيادة حجم الإنتاج والتصدير.
وتابع أن التأثير المتوقع على المدى القصير يتمثل في استقرار السوق والقضاء التدريجي على الأوفر برايس، مع إمكانية تقديم تخفيضات محدودة على بعض الطرازات.
وأشار إلى أنه على المدى المتوسط والطويل، يمكن أن تشهد أسعار السيارات انخفاضًا بصورة أوضح، حال ارتفاع نسبة المكون المحلي ووصول المصانع إلى أحجام إنتاج اقتصادية، لافتًا إلى أن البرنامج الوطني يستهدف بالفعل زيادة المكون الصناعي.
وأوضح أحمد زين أن هناك طرازات مجمعة محليًا أصبحت بالفعل أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة، خاصة في الفئات الاقتصادية والمتوسطة.
ووجه رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات نصيحة للمستهلك، مؤكدًا أنه لا ينبغي الانتظار لمجرد الاعتقاد بأن التجميع المحلي سيؤدي تلقائيًا إلى انهيار الأسعار، لأن هذا السيناريو غير مضمون.
وأضاف أنه إذا كان المواطن يحتاج إلى السيارة فعليًا، ووجد طرازًا بسعر رسمي دون أوفر برايس، ويتناسب سعره أو القسط مع قدرته المالية، فمن الأفضل الشراء بعد مقارنة أكثر من بديل والتفاوض على الخصومات.





