سحب 6 قطع أراضٍ صناعية في بني سويف الجديدة لعدم إثبات الجدية
نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة حملة مكبرة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من قطع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك في إطار جهود الجهاز للتأكد من التزام أصحاب الأراضي بالاشتراطات والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتطبيق القرارات الصادرة بشأن الأراضي التي لم يثبت أصحابها الجدية في استغلالها وفقًا للقواعد المنظمة.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المختصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن التعامل مع قطع الأراضي التي صدر لها قرارات بإلغاء التخصيص وسحبها، خاصة في الحالات التي لم يتم فيها إثبات الجدية في تنفيذ المشروعات المخصصة لها.
وتولى جهاز مدينة بني سويف الجديدة تنفيذ الحملة تحت إشراف أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس الجهاز، وبمشاركة مختلف الإدارات المعنية، في تحرك يستهدف ضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والحفاظ على الاستغلال الأمثل للمناطق الصناعية داخل المدينة.
وشهدت الحملة تنسيقًا مشتركًا بين جهاز مدينة بني سويف الجديدة ومديرية أمن بني سويف، وقسم شرطة مدينة بني سويف الجديدة، وقسم شرطة التعمير، إلى جانب ممثلي هيئة التنمية الصناعية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المختصة، وإدارات الأمن والشؤون القانونية والتنمية والتراخيص والأحياء بالجهاز.
وأسفرت أعمال الحملة عن تنفيذ 6 قرارات صادرة عن لجنة التنمية الصناعية والقرارات الإدارية المتعلقة بسحب 6 قطع أراضى بمنطقة الصناعات الخفيفة ومنطقة ورش الشباب بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك لعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروعات المخصصة لتلك الأراضي.
وأكد جهاز مدينة بني سويف الجديدة أن تنفيذ قرارات سحب الأراضي يأتي في إطار تطبيق القواعد والضوابط المنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية، بما يضمن عدم تعطيل الأراضي عن أهدافها التنموية، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في الأنشطة الصناعية وتشجيع المستثمرين الجادين.
كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قرارات السحب، مع تحرير المحاضر الرسمية بمعرفة شرطة التعمير، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
من جانبه، أكد أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، حرص الجهاز على دعم الاستثمار الجاد وتشجيع المستثمرين الذين يلتزمون بتنفيذ مشروعاتهم وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، باعتبار أن الاستثمار الصناعي يمثل أحد العناصر المهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية داخل المدينة.
وشدد رئيس الجهاز على أن التعامل مع الأراضي الصناعية يستند إلى قواعد واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل متابعة الأنشطة الصناعية وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات، والتأكد من مدى التزام أصحابها بالتوقيتات والاشتراطات المحددة، بما يسهم في منع تعطيل الأراضي وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتأتي هذه التحركات في ظل توجه جهاز مدينة بني سويف الجديدة إلى إحكام الرقابة على الأراضي الصناعية، ودعم المستثمر الجاد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات عدم الالتزام، بما يعزز من فرص جذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة بالمدينة.