"الكهرباء" تطلق أول مشاورات تشريعية ومنتدى استثماري لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة

في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة، نظم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جلسة مشورة مجتمعية موسعة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، وذلك لمناقشة القواعد التنظيمية المقترحة الخاصة بمشروعات الشبكات الذكية المصغرة قبل إصدارها رسميًا.

وجاءت الجلسة بحضور أكثر من 150 مشاركًا من ممثلي الوزارات المعنية وأجهزة التنظيم المختلفة، وشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والتمويل الدولية والإقليمية المهتمة بدعم مشروعات الطاقة المستدامة.

ويستهدف هذا التوجه الحكومي – وفقًا لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – توسيع نطاق تغطية الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخاصة في المناطق النائية البعيدة عن الشبكة القومية، عبر دعم مشروعات شبكات ذكية مصغرة تعتمد بنسبة 100% على مصادر الطاقة النظيفة، وتُدار بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروعات الشبكات الذكية المصغرة تمثل مستقبل قطاع الطاقة، موضحًا أن تلك المشروعات لم تعد خيارًا تقنيًا بل أصبحت ركيزة أساسية في استراتيجيات التحول الطاقي عالميًا، وتسهم في تمكين المجتمعات المحلية، وتنمية الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية في المناطق المستهدفة.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للقطاع الخاص، من خلال إتاحة تراخيص متعددة تشمل إنتاج الكهرباء وتوزيعها وتشغيل وصيانة الشبكات، إلى جانب أنشطة مبتكرة مثل شحن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وفي سياق متصل، عقد الجهاز منتدى استثماري خاص بالشبكات الذكية المصغرة، استعرض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة، والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة، وآليات التمويل، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وذلك بحضور موسع لممثلي شركات الطاقة والبنية التحتية ومنظمات التمويل الدولية.

وأكد الوزير عصمت أن مشاركة القطاع الخاص تمثل ضرورة حيوية لإنجاح هذا التوجه، نظرًا لما يملكه من رؤوس أموال وخبرات وقدرات ابتكارية يمكن أن تحقق نقلة نوعية في تصميم وتمويل وتشغيل تلك المشروعات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

واختتمت جلسة المشورة بفتح الباب أمام الجهات المعنية للمشاركة الفعلية أو عن بُعد لإبداء الرأي والمقترحات حول التشريعات المقترحة، في إطار التزام الدولة بمبدأ المشاركة المجتمعية والحوكمة الرشيدة في قطاعات البنية التحتية الحيوية.