لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسميا ويستبدلها بالسجن المؤبد

أقر مجلس النواب اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام رسميا، في خطوة تنهي وجود العقوبة في التشريعات اللبنانية بعد أكثر من عقدين على وقف تنفيذها فعليا.

وينص القرار على استبدال أحكام الإعدام الصادرة بالفعل بعقوبة السجن المؤبد، فيما يعود آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في لبنان إلى عام 2004.

إلغاء العقوبة

أعلن مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، التي كانت منصوصا عليها في القانون لعدد من الجرائم الخطيرة، بينها القتل العمد والخيانة.

ورغم توقف لبنان عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2004، واصلت المحاكم إصدار أحكام بهذه العقوبة بحق عشرات الأشخاص خلال السنوات الماضية.

وكان نواب لبنانيون قد تقدموا العام الماضي بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، قبل أن يقر البرلمان إلغاءها واستبدالها بالسجن المؤبد بالنسبة إلى الأحكام الصادرة بالفعل.

ولم يتضمن البيان الصادر عن البرلمان تفاصيل بشأن عدد الأصوات المؤيدة للقانون أو الرافضة له.

ترحيب أممي

ورحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بقرار مجلس النواب اللبناني، معتبرا إلغاء عقوبة الإعدام رسميا خطوة مهمة، وداعيا الدول التي لا تزال تحتفظ بهذه العقوبة إلى أن تحذو حذو لبنان.

وقال تورك إن القرار يمثل "التزاما قويا ومبدئيا بالحق في الحياة"، خاصة في ظل ما يشهده لبنان من هجمات وخسائر ومعاناة.

وأضاف أن القول بأن عقوبة الإعدام ضرورية لتحقيق الردع لا يبرر استمرارها، داعيا الدول التي لا تزال تطبقها إلى إنهاء ما وصفه بـ"الممارسة اللاإنسانية".

كما دعا المفوض الأممي إلى إحالة القانون سريعا إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون للموافقة عليه وتوقيعه، بما يسمح بدخوله حيز التنفيذ دون تأخير.

خطوة بعد سنوات من التجميد

وينهي القرار حالة استمرت لأكثر من 20 عاما، إذ ظل لبنان يمتنع عمليا عن تنفيذ أحكام الإعدام، مع استمرار وجودها ضمن التشريعات.

ويمثل إلغاء العقوبة انتقالا من وقف تنفيذها إلى إلغائها رسميا من القانون، بعد سنوات من المطالبات الحقوقية بإسقاطها نهائيا.