تركيا تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري

تصاعدت ردود الفعل الرافضة لاعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، مع تأكيد أنقرة أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي ولا تغير الوضع القانوني للمنطقة باعتبارها أرضا سورية محتلة.

أنقرة: الاعتراف لا يضفي الشرعية على الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية التركية قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، معتبرة أنه يمثل محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين بشدة بيان كولومبيا الذي يهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان، التي تعد جزءا لا يتجزأ من سوريا".

وشددت الخارجية التركية على أن المبادرات المنفردة من هذا النوع لا تتمتع بأي قوة قانونية، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497.

ودعت أنقرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ووقف الهجمات التي تمس سيادة البلاد واستقرارها.

وأكدت تركيا مجددا دعمها لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، معربة عن استعدادها لمواصلة العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في سوريا.

إدانات عربية

وجاء الموقف التركي في أعقاب إدانات عربية واسعة للإعلان الكولومبي، إذ أكدت جامعة الدول العربية رفضها الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وشددت على أن الإعلان لا يغير الوضع القانوني للمنطقة باعتبارها أرضا سورية محتلة.

ويعود النزاع حول الوضع القانوني لمرتفعات الجولان إلى حرب يونيو عام 1967، عندما احتلت إسرائيل المنطقة، قبل أن تعلن عام 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها عليها بموجب ما عرف بـ"قانون الجولان".

ورفض مجلس الأمن الدولي القرار الإسرائيلي بالإجماع، وأصدر القرار 497 الذي اعتبر فرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية على الجولان المحتل "باطلا ولاغيا ومن دون أثر قانوني دولي".

موقف أمريكي منفرد

وفي عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، في خطوة خالفت الموقف الدولي السائد بشأن الوضع القانوني للمنطقة.

ولم يغير الاعتراف الأمريكي من موقف الأمم المتحدة، التي لا تزال تعتبر الجولان أرضا سورية محتلة، كما يستمر الموقف الدولي الرافض لاعتبار الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضع المنطقة ذات أثر قانوني دولي.