مدبولي: الدولة قادرة على توفير احتياجات الطاقة.. والساحل الشمالي يخلق آلاف فرص العمل ويدعم تدفق العملة الأجنبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك القدرة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع ملف الطاقة بصورة مستمرة، في ظل تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف دعم قدرات الدولة وتعزيز جاهزية القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن ملف الطاقة يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، باعتباره أحد الملفات الأساسية المرتبطة باستمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، إلى جانب ارتباطه المباشر بالمشروعات الجديدة والتوسعات العمرانية والصناعية والسياحية التي تشهدها مختلف مناطق الجمهورية.

مدبولي: نتابع ملف الطاقة ولدينا مشروعات كبيرة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تتابع بصورة مستمرة تطورات ملف الطاقة، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تلبية احتياجات الطاقة اللازمة لمختلف المجالات.

وأشار إلى وجود حجم كبير من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، بما يدعم قدرة الدولة على توفير احتياجات القطاعات المختلفة، ويواكب التوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية.

وأكد رئيس الوزراء أن توفير الطاقة يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات الصناعة والسياحة والعمران والبنية الأساسية، وهو ما يتطلب توفير مصادر طاقة مستقرة وقادرة على مواكبة حجم الطلب المتزايد.

وفيما يتعلق بملف التشغيل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى أقل من 6%، معتبرًا أن هذا الانخفاض يعكس التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، إلى جانب حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.

ولفت مدبولي إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ساهمت في توفير آلاف فرص العمل للشباب، من خلال حجم المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها في القرى والمناطق المستهدفة، سواء في قطاعات البنية الأساسية أو الخدمات أو الإنشاءات والمرافق.

وأوضح أن المشروعات التنموية لا تستهدف فقط تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما تسهم أيضًا في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحريك النشاط الاقتصادي داخل المحافظات والمناطق المستهدفة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمحافظة مطروح، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، وفي مقدمتها مشروعات التنمية العمرانية والسياحية في منطقة الساحل الشمالي.

وأكد مدبولي أن هذه المشروعات تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، موضحًا أن حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية التي تشهدها المنطقة يسهم في توفير آلاف فرص العمل أمام الشباب.

وأشار إلى أن مشروعات الساحل الشمالي لا تقتصر آثارها على توفير فرص العمل فقط، وإنما تسهم أيضًا في جذب المزيد من السياحة الأجنبية، من خلال تطوير المقاصد السياحية وإنشاء مشروعات عمرانية وسياحية متكاملة قادرة على استقطاب أعداد أكبر من الزائرين.

وأوضح رئيس الوزراء أن منطقة الساحل الشمالي تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الفندقية، لافتًا إلى أن هناك عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجاري بناؤها حاليًا لتلبية احتياجات القطاع السياحي.

وأكد أن التوسع في إنشاء الغرف والمنشآت الفندقية يرفع الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، ويساعد على استقبال أعداد أكبر من السائحين، خاصة مع تزايد الاهتمام بالساحل الشمالي باعتباره أحد أهم المناطق السياحية والاستثمارية الواعدة في مصر.

وأشار إلى أن نمو القطاع السياحي لا ينعكس فقط على زيادة أعداد السائحين، وإنما يسهم أيضًا في توفير فرص العمل وتحريك العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، فضلًا عن دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.

السياحة ودعم تدفقات العملة الأجنبية

وأكد مدبولي أن التوسع في المشروعات السياحية والفندقية بالساحل الشمالي من شأنه أن يسهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى مصر، في ظل استهداف الدولة تعزيز قطاع السياحة باعتباره أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية.

وأوضح أن إقامة عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة تعني زيادة القدرة على استقبال السائحين، وهو ما يدعم خطط الدولة لزيادة أعداد الزائرين وتعظيم العوائد الاقتصادية من القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من المقومات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظات الساحلية، ومنها محافظة مطروح والساحل الشمالي، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تجمع بين التنمية العمرانية والسياحة والاستثمار والخدمات.

وفيما يتعلق بأهالي محافظة مطروح، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تحترم المواطنين وتحافظ على حقوقهم، مشيرًا إلى أن إجراءات تقنين أوضاع الأهالي تتم في إطار رؤية الدولة لتنظيم الأوضاع وتحقيق الاستفادة المتبادلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من تقنين الأوضاع لا يتمثل فقط في تنظيم الملكيات والأراضي، وإنما يرتبط أيضًا برؤية أوسع تستهدف تحقيق التنمية والاستفادة من المقومات والإمكانات الموجودة بالمحافظة.

وشدد على أن الدولة تستهدف أن يستفيد أهالي مطروح من مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها في المحافظة على مدار العام، وليس فقط خلال المواسم السياحية.

رؤية الدولة: تنمية مطروح طوال العام

وأكد مدبولي أن رؤية الدولة بالنسبة لمحافظة مطروح والساحل الشمالي تقوم على تحويل المنطقة إلى مركز تنموي وسياحي يعمل على مدار العام، بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين، ويدعم الاقتصاد المحلي، ويوفر المزيد من فرص العمل.