الدين الخارجي لمصر يقترب من 165 مليار دولار.. ماذا حدث في 3 أشهر؟
شهدت أرصدة الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا محدودًا بنهاية مارس 2026، بالتزامن مع تغيرات ملحوظة في هيكل المديونية بين الالتزامات طويلة وقصيرة الأجل، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت الأرقام استمرار ارتفاع حجم الدين طويل الأجل، مقابل تراجع المديونية قصيرة الأجل، في الوقت الذي سجلت فيه أرصدة الجهات المدينة داخل الدولة تحركات متفاوتة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.
الدين الخارجي لمصر يسجل 164.8 مليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.776 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 163.911 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 865 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر.
ويعكس هذا التحرك ارتفاعًا محدودًا في إجمالي الالتزامات الخارجية خلال الفترة، مع اختلاف اتجاهات الدين وفقًا لآجاله والجهات الحاملة له.
وسجل الدين الخارجي طويل الأجل نحو 134.251 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة مع 129.490 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام المالي، بينما اتخذ الدين قصير الأجل اتجاهًا معاكسًا.
تراجع الدين قصير الأجل
انخفض رصيد الدين الخارجي قصير الأجل إلى نحو 30.525 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 34.421 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، بتراجع يقترب من 3.9 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفعت المديونية الخارجية طويلة الأجل من 129.490 مليار دولار إلى 134.251 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما يشير إلى تغير في تركيبة الدين الخارجي لمصر لصالح الالتزامات طويلة الأجل.
وتعد آجال الاستحقاق من المؤشرات المهمة عند تقييم هيكل المديونية الخارجية، حيث ترتبط الديون قصيرة الأجل باستحقاقات زمنية أقرب مقارنة بالالتزامات طويلة الأجل.
الحكومة تتصدر أرصدة الدين والبنوك تسجل زيادة
وعلى مستوى الجهات المدينة، ارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على الحكومة إلى 82.841 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 81.846 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وفي المقابل، تراجعت أرصدة المديونية الخارجية على البنك المركزي المصري إلى نحو 35.770 مليار دولار، مقارنة بـ36.995 مليار دولار في نهاية الربع السابق.
كما ارتفعت مديونية البنوك إلى 24.750 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 23.004 مليار دولار في ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 1.75 مليار دولار.



