«جريمة متكاملة الأركان».. نائب يحذر من تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم

حذر النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن» وعضو لجنة الإدارة المحلية، من تزايد شكاوى المواطنين بشأن انتشار ظاهرة تسجيل شرائح وخطوط الهاتف المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاجتماعي، فضلًا عن خطورتها على بيانات المواطنين وحقوقهم القانونية.

تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها يهدد بيانات المواطنين

وأكد أبو عريضة أن تسجيل خطوط الهاتف المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم يمثل خطورة بالغة على أمن المواطنين وبياناتهم الشخصية، لافتًا إلى أن الخطوط مجهولة المصدر يمكن استغلالها في عمليات النصب الإلكتروني والاحتيال، كما يمكن استخدامها في أنشطة غير مشروعة، بما قد يضع صاحب الرقم القومي المسجل باسمه الخط تحت طائلة المساءلة القانونية رغم عدم وجود أي علاقة له بهذه الأنشطة.

وشدد على أن حماية بيانات المواطنين والتأكد من صحة بيانات مستخدمي خطوط المحمول لم تعد مسألة تنظيمية فقط، وإنما ترتبط بشكل مباشر بحماية المجتمع ومواجهة الجرائم الإلكترونية والأنشطة غير المشروعة.

مطالب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل العاجل

وطالب عضو مجلس النواب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الظاهرة، مقترحًا مجموعة من الحلول للحد من تسجيل الخطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.

واقترح إلزام شركات المحمول الأربع بإجراء مراجعة شاملة وفورية لقواعد البيانات، وحذف أي خطوط لا تكون موثقة بمستندات رسمية تثبت صحة عملية التسجيل.

كما طالب بإضافة خاصية جديدة إلى المنصة الإلكترونية أو التطبيق التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تتيح للمواطن الاستعلام عن جميع أرقام الهاتف المحمول المسجلة باسمه، مع تمكينه من إلغاء أي خط لم يقم بشرائه أو استخدامه بصورة مباشرة.

تشديد العقوبات وسحب تراخيص المنافذ المخالفة

ودعا أبو عريضة إلى تشديد العقوبات على شركات المحمول والمنافذ التي يثبت مخالفتها لضوابط بيع وتسجيل شرائح الهاتف المحمول، بحيث تصل العقوبات إلى سحب التراخيص في الحالات التي تستوجب ذلك.

وأكد أن تشديد الرقابة على منافذ البيع والتسجيل يمثل ضرورة لضمان عدم استغلال بيانات المواطنين في تسجيل خطوط هاتفية دون علمهم، مطالبًا بفرض إجراءات تحقق أكثر صرامة قبل إتمام عمليات البيع والتسجيل.

فيصل أبو عريضة: تسجيل الخطوط دون علم المواطنين جريمة متكاملة الأركان

وقال أبو عريضة إن تسجيل خطوط الهاتف المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم يمثل «جريمة متكاملة الأركان»، تبدأ بانتهاك الخصوصية ولا تنتهي عند حدود تسجيل خط دون موافقة صاحبه، وإنما قد تمتد إلى تهديد السلم المجتمعي وتعريض المواطنين للمساءلة عن أفعال لم يرتكبوها.

وأضاف، أن تكرار شكاوى المواطنين بشأن هذه الظاهرة يؤكد ضرورة التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ«العبث» الذي يمس أمن المواطن وحقوقه وبياناته الشخصية.

وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربع بتشديد إجراءات بيع وتسجيل شرائح الهاتف المحمول، وإلزام الشركات والمنافذ بالتحقق الكامل من هوية المشتري بصورة رسمية وموثقة قبل تسجيل أي خط.

كما دعا إلى تفعيل آليات للكشف الدوري عن الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، خصوصًا الخطوط التي لا يوجد استخدام فعلي لها من جانب أصحاب البيانات المسجلة عليها، بما يساعد على اكتشاف أي مخالفات والتعامل معها بصورة مبكرة.

حملة توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم

ودعا عضو مجلس النواب إلى إطلاق حملة توعية موسعة لتعريف المواطنين بطرق الاستعلام عن خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي خط لم يقوموا بشرائه أو الموافقة على تسجيله.

وشدد على ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية مراجعة الخطوط المسجلة ببياناتهم بصورة دورية، باعتبار ذلك أحد الإجراءات الوقائية التي تساعد على حماية بياناتهم ومنع إساءة استخدامها.

وأكد أبو عريضة في الوقت نفسه ضرورة توقيع عقوبات رادعة على الشركات والمنافذ المخالفة، بما يضمن الالتزام الكامل بضوابط تسجيل خطوط المحمول، ويحمي المواطنين من أي تبعات قانونية أو أمنية قد تنتج عن تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.